الدار- خاص
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاتاء، ان ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية تعتبر من أبرز الإشكاليات التي تعاني منها المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج على الرغم من نهجها لاستراتيجية موضوعية وهادفة تتفاعل مع المستجدات التي يمكن أن تعطي قيمة مضافة”.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” المندوبية العامة تقوم باجراءات منها استبدال المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة والتي تشكل خطرا أمنيا على النزلاء، و توسيع المؤسسات السجنية”.
وأشار بايتاس الى أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين الطاقة الاجمالية للايواء، وتحسين ظروف الايواء، وجعل الفضاء السجني يتوفر على جميع المرافق الأساسية، لكن هناك مجموعة من الاكراهات ومنها إشكالية الاكتظاظ، يردف الوزير.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج تشتغل على تصنيف السجناء لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وحماية أيضا السجناء فيما بينهم كذلك، ويتم تصنيفهم حسب السن والجنس والوضعية الجنائية لمراعاة توزيع المعتقلين، واعتماد تقييم درجة الخطورة التي تختلف من سجين الى آخر، فضلا عن وضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة، أو أجزاء مختلفة مع مراعاة جنسهم”.
وأضاف الوزير أن المندوبية تشتعل على برنامج “تعايش” الذي شرع في اعداده سنة 2019، داعيا الى نقاش مجتمعي هادئ وبروية حول إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، خاصة وأنه يستدمج موضوع السياسية الجنائية، مبرزا أن المساحة المخصصة لكل نزيل هي 1.93 متر”.
