الدار/ هيام بحراوي
يعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، عدة مشاكل تؤرق التجار والمهنيين الذين اكتووا من ارتفاع أسعار المحروقات و من استفحال “الفوضى” داخل السوق، فالبرغم من الدور الذي يقوم به هذا السوق بشكل خاص وأسواق الجملة بشكل عام، من حيث الحفاظ على الأمن الغذائي و توفير جميع المتطلبات والحاجيات الأساسية، إلا أن تقارير رسمية تؤكد وجود مشاكل واختلالات في تدبير هذه الأسواق.
الشابي عبد الرزاق، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أوضح في تصريح لموقع “الدار” أن سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء يعاني من مشاكل كثيرة أبرزها تفشي ظاهرة وكلاء “المربعات”، وهي عبارة عن أماكن مخصصة للبيع، مرقمة ، عددهها 20 مربعا، يضع فيها تجار الجملة السلع والبضائع مقابل تقديم نسبة 1 في المائة مستخلصة من ثمن المبيعات للوكيل الذي يستفيد من هذا الامتياز دون غيره.
وأشار أن استمرار هذا الوضع يضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، ويساهم في انتشار الفوضى و العشوائية داخل السوق. مضيفا ، “أنه لا يمكن تعليق إشكالية ارتفاع الأسعار على شماعة الوسطاء ومشاكل السوق التي لا تعد ولا تحصى”، موضحا أن الذي يتحكم في الغلاء هو قانون العرض والطلب مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من السلع داخل سوق الجملة أثمنتها جد مناسبة.
وتحدث الشابي، عن اللقاء الذي عقدوه كممثلين لتجار الجملة مع البرلمانيين بمجلس المستشارين، بحيث تم التأكيد على ضرورة إلغاء قانون تحرير الأسعار وتفعيل القسم الاقتصادي ونظام الحسبة ، وتفعيل الأقسام التي لها علاقة بالجودة والأثمان ، مشيرا أن هذه الحلول تعد ناجعة لضبط عمليات الغش على مستوى الأسعار و على مستوى الميزان ، داخل السوق وخارجه.
وقال أنه ما يحز في النفس هو أن تجد سلعا تباع في سوق الجملة بثمن منخفض و تباع خارج السوق بأثمنة مضاعفة لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص مشكل البنية التحتية بسوق الجملة بمدينة الدارالبيضاء ، قال أنه فعلا كانت هناك مشاكل ولكن في السنوات الأخيرة تم حلها من خلال تزفيت السوق ، وتحسين الإنارة .
وقال أن مشاكل السوق يمكن التغلب عليها لكن ما يؤرق التجار، هو مسألة الأثمان، و الغلاء المفرط للمحروقات ، الذي أثر على أسعار نقل البضائع ورفع من أجور اليد العاملة التي أصبحت جد متطلبة بالمقارنة مع السابق.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، قد أكد مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه وما تعانيه من اختلالات وضعف للبنية التحتية وفوضى الوسطاء.
وقال الوزير في معرض تعليقه على مضامين التقرير بمجلس المستشارين أن “أسواق الجملة الحالية تعاني من مشاكل واختلالات، منها ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات ونمط تسيير غير ملائم، ما يؤثر على جاذبيتها، وتعدد الوسطاء، ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار”.
وأوضح “أن وزارته تعمل بمعية وزارتي الداخلية والتجارة على وضع خطة إصلاح لتحديث هذه الأسواق، تعتمد على مخطط توجيهي للأسواق يهدف إلى تغطية متوازنة للتراب الوطني لخدمة أفضل للسكان”.
وتعتمد هذه الخطة حسب الوزير، على عصرنة البنيات التحتية للأسواق بطاقة استيعابية ملائمة، وبنية تستجيب للمعايير الدولية، إلى جانب جعلها أسواقا متعددة المنتوجات والأنشطة.
وقال الوزير بأن هذه الأسواق يجب أن تتضمن محطات للتبريد والتخزين، وورش فرز وتعبئة الموارد الفلاحية، إلى جانب ورش معالجة النفايات، وخدمات صحية.
يشار أن عدد أسواق الجملة بالمغرب يصل إلى 38 سوقا، تعمل على تسويق 3.5 ملايين طن من الفواكه والخضر، أي 30 بالمائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم.
