الحليمي يشتكي ضعف الموارد اليشرية للمندوبية والرواتب المنخفضة لأطرها
الدار ـ خاص
اشتكى أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، من الرواتب المنخفضة للأطر ومن العجز في التوظيف من عدم إدراك الحكومات المتعاقبة لأهمية هذا المؤسسة، وذلك في لقاء له اليوم بالرباط قدم خلاله المحاور الرئيسية لبرنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط للفترة 2025-2022.
وقال الحليمي “لم تتمكن، لحد الآن، الحكومات في كثير من الأحيان، لسبب أو لآخر، من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين”، موضحا أنه نظرا لارتباط المندوبية بميزانية الدولة، فإنها تواجه صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها.
وأضاف المندوب السامي قائلا “إن الرواتب المنخفضة لأطرنا والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدنا العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)) كلها عوامل تدفع الأطر المكونة داخل مصالحنا إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية أخرى”.
واعتبر المتحدث ذاته أن المندوبية السامية للتخطيط سجلت على مدى السنوات الخمس الماضية، “عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا”، مشيرا إلى أنه “وفقا لنتائج دراسة أجريت هذه السنة حول التدبير التوقعي للوظائف، فإن الحاجيات المندوبية السامية للتخطيط، تبلغ في المتوسط، حوالي 90 موظف، برسم نفس الفترة،
ونتيجة لذلك، يضيف الحليمي، “راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد”
وأكد الحليمي أن المندوبية “تستمد استقلاليتها المؤسسية من الإرادة الملكية، المتجسدة في بعدين أساسيين، يتعلق الأول بقرار إنشائها والثاني بالدعم المتواصل لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية”، مشددا على أن هذه المؤسسة ” ستبقى عاقدة العزم على دعم ثقافتها المؤسسية بما تتميز به من تعلق خاص بقيم العلم والحرص على المطابقة الصارمة للمعايير الدولية، وذلك في إطار خدمة تنمية بلادنا”.
