الدار ـ خديجة عليموسى
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن حصيلة مخطط الإنعاش الصناعي 2021 -2023 إلى حدود 12 يوليوز 2022، حيث قال في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب ” إنه تم انتقاء 1113 ملف، تمت الموافقة على 995 مشروعا، ستمكن من استبدال 60,8 مليار درهم من الواردات وتحقيق 64,1 مليار درهم من الصادرات.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع الاستثمارية من المرتقب أن تخلق 220 ألف و577 منصب شغل منها 88 ألف و231 منصب شغل مباشر و132 ألف و346 منصب شغل غير مباشر.
وذكر مزور أن الوزارة قامت باعتماد إجراءات عديدة لحماية المنتوج الوطني وتحسين جودته من بينها “الزيادة في الرسوم الجمركية من 25 في المائة إلى 40 في المائة على استيراد المنتوجات الجاهزة؛ والزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من المنتوجات بموجب قانون المالية لسنة 2022؛ ومراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، ودعم استباقي لتحسين جودة المنتوجات المحلية بمعايير صارمة؛ إلى جانب ” تطبيق آليات الحماية التجارية من أجل الحد من الواردات التي تلحق ضررا بالإنتاج المحلي”.
وبخصوص تشجيع وسم “صنع في المغرب”، قال الوزير “وفقا للتحقيق الذي قامت به الوزارة سنة 2021، فإن هذه العلامة تحظى بثقة المستهلك المحلي شريطة أن تتمكن العلامة من التوفيق بين معايير السعر والجودة والثقة”، مبرزا أن علامة “صنع في المغرب” يمكن أن تصبح محفز حقيقي لضمان دينامية لإنعاش الاقتصاد الوطني على الصعيدين الوطني والدولي.
وتطرق مزور إلى أن الوزارة قامت ببلورة مشروع ميثاق يحدد المساطر والمعايير لاستعمال علامة “صنع في المغرب” على أي منتوج صنع في المغرب، ويشترط هذا الميثاق “حد أدنى للقيمة المضافة المحلية؛
احترام المنتوج أو الموزع للميثاق والقوانين المتعلقة بمنشأ المنتوج”.
يذكر أن الحكومة وضعت مخططا لتعزيز السيادة الصناعية، تستهدف من خلاله، تحقيق 400 مليار درهم كرقم معاملات موجهة للتصدير وخلق 400 ألف منصب شغل.
ويعتبر بنك المشاريع الصناعية لاستبدال الواردات بالمنتوج المحلي أهم ركائز هذا المخطط ، الذي يروم خلق مناصب الشغل، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز تموقع المغرب كقاعدة صناعية خالية من الكربون.
