الدار/ تحليل
يعاني المغرب شأنه شأن باقي دول المنطقة، من أزمة إسكان غير معلنة. وبينما تعيش حوالي 7 ملايين أسرة مغربية، في أحياء عمودية، فيما يصطلح عليه بالسكن الاجتماعي أو الاقتصادي كإحدى الحلول لمواجهة هاته الأزمة، وتمكين محدودي الدخل من الولوج الى السكن. تواجه هاته الاسر على أرض الواقع، جملة من المشاكل، التي تجعل من هذا السكن غير قابل للعيش الآمن.
كيف ذلك؟
على الرغم من بذل الحكومات في المغرب، منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، مجهودات كبرى من أجل دعم الإسكان، إلا أن ذلك لم يجر وفق خطة محكمة، تأخذ بعين الاعتبار “الأمن النفسي” للأفراد، في وقت انصب اهتمامها فقط على توفير وضمان “الأمن الاجتماعي”.
من هذا المنطلق، يبرز ما يصطلح عليه بـ “الحياة المستقرة” في أدبيات علم النفس التنموي والسريري، الذي لا يتسع المجال للاستفاضة في شرحه، لكن تبقى من أهم مقاييسه على سبيل المثال: انعدام “الخوف من فقدان السكن”.
إذ بالنظر الى عدم قدرة محدودي الدخل على أداء تكلفة الشقة دفعة واحدة، يضطرون الى اللجوء الى قروض بنكية، يؤدونها عبر أقساط طويلة الأمد، في وقت يستعصي على أغلبهم الوفاء بها، بسبب عدم توفرهم على وظائف قارة، وبالتالي يجدون أنفسهم، أمام مسطرة الحجز على مساكنهم وفقدانها، والعودة مرة أخرى الى نقطة الصفر أي التشرد وفقدان المسكن.
ينضاف الى ذلك جانب آخر، يتجاوز مفهوم الأمن الى مفهوم “الآمان”، وهنا نقصد تحديدا سؤال الجودة، حيث يشتكي العديد من مستعلمي هاته المساكن والشقق، من غياب المعايير التي تجعل منها سكنا “لائقا حقيقيا”، بسبب إصرار أغلب “المنعشين العقاريين”، على استعمال مواد بناء رديئة، تجعلها عرضة للتشققات والانهيارات، ما يضعها في وضع أشبه بالأحياء الآيلة للسقوط، أو العشوائيات .
ثم يأتي اشكال آخر، يتعلق بظاهرة الشراء على الورق، حيث في أحيان كثيرة يجد المستهلك نفسه ضحية لسماسرة العقارات، يؤدي تسبيقا ماليا كبيرا، من أجل امتلاك شقته في تاريخ محدد، ثم يصطدم في النهاية، بعدم ايفاء الشركة العقارية بتعهداتها، ليدخل في دوامة أخرى من الـ “لاأمان” والـ “لاإستقرار”، تقوده الى سلسلة من الاحتجاجات، التي قد تصل الى القضاء، أملا في استرجاع أمواله.
وفي هذا السياق، وصلت حالات كثيرة بأصحابها الى الانتحار، أو الدخول في أزمات نفسية وانهيارات عصبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار سوسيو اقتصادية.
طبعا كل هذا، دون أن نغفل الحديث، عن سوء التخطيط الهيكلي، الذي يرمي بهاته التجمعات السكنية، خارج المراكز الحضرية للمدن، دون الأخذ بيعن الاعتبار، ضرورة ربطها بشبكة النقل، توفير المؤسسات السوسيو ثقافية، ومراكز أمنية، قادرة على الاستجابة للمتطلبات الأمينة للساكنة ذات الكثافة المترامية، ما يؤدي كمحصلة الى انتشار المخدرات، وجرائم السرقة، وغيرها، خاصة وأن جزء من المستفيدين من هذه الشقق، هم مُرحلون من أحياء صفيحية، تشكل بدورها بؤرا لتفشي الجريمة.
