الدار/ تحليل
في الوقت الذي رفعت، فيه المملكة العربية السعودية، بعض القيود المفروضة على النساء، وسمحت لهن باستئجار غرف فندقية دون وجود محرم، الى جانب السماح للرجال والنساء الأجانب بمشاركة الغرفة دون ضرورة إثبات علاقة الزواج.
لا زالت بعض المؤسسات الفندقية في المغرب، تصر على منع تأجير غرف للنساء في الفنادق المتواجدة بمدن اقامتهن، متذرعة في ذلك بدورية “أمنية” لم يسمع عنها أحد غير مديري هاته “الأوطيلات” ربما.
ممارسة فضلا عن طابعها التعسفي واللا دستوري، فهي أيضا “لاعقلانية”، لما تجسده من انتهاك صارخ وصريح، لحقوق النساء كمواطنات بمواطنة كاملة غير منقوصة، علاوة على ضربها عرض الحائط بكل المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال “المساواة بين المرأة والرجل”.
هذا طبعا دون الحديث، عن توجيهها رسالة سلبية الى الخارج، الذي يرى في المغرب البلد العربي/المسلم الأكثر انفتاحا، والنموذج الفريد والمتميز، من حيث تعزيز قيم التسامح والاعتدال.
على ضوء ذلك، ومما لا شك فيه، أن مرد هذا المنع، اجتهاد وتأويل ضيق ومنغلق، صادر عن جهة ما، لا زالت تنظر الى النساء كقاصرات أو “عاهرات مع وقف التنفيذ”، دون أن تضع في حسبانها مثلا “حالة المرأة”، التي تسعى للفرار من تعنيف زوجها أو والدها أو أخيها، والتي بمنعها من حقها في حجز غرفة في فندق، لن يبقى أمامها سوى الشارع للمبيت على جنبات الرصيف.
يحدث هذا في عام 2022، حيث ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد في كل خطبه، على ضرورة إيلاء “قضية النساء” الأهمية الكاملة، بما يضمن لهن التمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
