عبد الله بوانو: المغرب مستهدف بالتشويش ممن يتصرفون بمنطق الاستعمار والتبعية
الدار- خاص
تفاعلا مع تقرير البرلمان الأوربي، الذي استهدف المغرب ومنظومته الحقوقية وسلطته القضائية المستقلة، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالرباط، ان ” المغرب بات مستهدفا بالتشويش ممن يتصرفون بمنطق الاستعمار والتبعية”.
وأشار عبد الله بوانو، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، للرد على قرار البرلمان الأوربي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب، الى أن ” مسار تقدم المغرب أصبح مزعجا”، مؤكدا أنه ” مسار يظهر في مجالات مختلفة في السياسة وفي الرياضة، وآخرها الوصول الى نصف نهائي كأس العام بقطر، حيث عكس المنتخب الوطني المغربي قيم الأسرة الجامعة، قيم ابتغاء رضا الخالق، رضى الوالدينن قيم الصدح بالتوحيد رمزا وصوتا، وقضايا الانتصار لقضايا الأمة من خلال رفع علم فلسطين”.
وأكد النائب البرلماني عن حزب “المصباح” أن ” ذلك تم أمام مرآى ومسمع الجميع، وخاصة المسؤولين السياسيين من أوربا، الذين حضروا في بعض مباريات المنتخب المغربي، ومنهم من سبق وأن اعتبر بوقاحة شتم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرية تعبير، وإحراق المصحف خلال الأسبوع الماضي بالسويد حرية”، معربا عن إدانته لقرار البرلمان الأوربي، وللتدخلات الخارجية”.
وتابع عبد الله بوانو أن ” حزب العدالة والتنمية من منطلق قناعاته الحزبية الراسخة ومرجعيته الوطنية الثابتة في الدفاع عن سيادة ووحدة وهوية وطننا، ادانتنا القوية لقرار البرلمان الأوربي، ورفضها الجازم لكل الاملاءات الخارجية أي كان مصدرها، وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضع كان”، وهو موقف مؤسس على رفض الحزب بالمبدأ والمطلق لكل المؤامرات وكل الاملاءات من أي جهة كانت””.
وأضاف النائب البرلماني عن حزب “المصباح” :” ان تعبيرنا وتعبير حزبنا عن موقفه الرافض والمدين لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلدنا هو موقف من موقع حزب وطني مسؤول ومستقل وفي موقع المعارضة كما كان في موقع المساهمة في الحكومة، اذ بقدر ما يرفض بقوة هذه الوصاية الاستعمارية”.
ولفت رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب أن ” عزم المغرب على تحصين استقلال قرارتها يوازيه حرصه على مواصلة إقرار الحقوق والحريات ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها، والتي لا يتوانى الفاعلون في الدعوة إلى معالجتها دون حاجة إلى تدخل أجنبي خارجي”.
هذا، وأجمعت مداخلات مختلف رؤساء الفرق النيابية على رفضها للتدخل الأوربي في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، مؤكدة أن ” قرار البرلمان الأوربي جانب الصواب، وينم عن استهداف واضح للمملكة ومؤسساتها، و على رأسها المؤسسة القضائية، كما تم خلال الجلسة العمومية.
كما قرر البرلمان المغربي، ابتداء من اليوم، إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وفق بيان صادر عن المجلسين.
