مشروع قانون مالية 2019.. هذه أهم التفاصيل
الدار/ مريم بوتوراوت
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له.
وأفاد بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3% مع احتساب مداخيل الخوصصة.
كما حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 ب443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم، كما نص المشروع على زيادة في كتلة الأجور حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، مع تسجيل زيادة في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018.
إلى ذلك، من المرتقب أن يخصص المشروع 68 مليار درهم لقطاع التعليم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بتقوية برامج محاربة الفوارق، خصص مشروع قانون المالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
وفي ما يخص مناصب الشغل، يتجاوز عددها 25 ألف منصب مالي بالإضافة الى 15 ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
