بعد انتظار طويل..الحكومة تفرج عن ميثاق اللاتمركز
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; color: #454545; min-height: 15.0px}
span.s1 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}
قبيل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الملك محمد السادس لإخراجه، تسارع الحكومة إلى العمل على المصادقة على ميثاق اللاتمركز الإداري، في آخر اجتماع حكومي سيتم عقده خلال شهر أكتوبر الجاري.
وأحالت الأمانة العامة للحكومة على الوزارء مشروع مرسوم بمثابة "ميثاق اللاتمركز الإداري"، والذي يحدد "الإطار المرجعي لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري"، و"أهداف ومبادئ اللاتمركز، وآليات تفعيله، والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من جهة أخرى".
ويعتبر المشروع الجهة "الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري"، وكذا "ممثلا للسلطة المركزية في الجهة، في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء المعنيين".
ويسعى الميثاق الجديد إلى "التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسات الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إلى هذه المصالح"، وكذا "التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها".
إلى ذلك، يشدد المشروع على"ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها"، مع العمل على "تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، الإشراف عليها، أو إنجازها وتتبع تنفيذها"، و"تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها".
ولتطبيق أهدافه، ينص الميثاق على "وضع تصاميم مديرية اللاتمركز الإداري، خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لكل قطاع وزاري معين"، مع "تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية"، و"تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح ادارات الدولة بين المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة او الإقليم، استنادا الى مبدأ التفريع"، وذلك بتخويل "الولاة والعمال مهمة الإشراف على عملية تنسيق انشطة المصالح اللاممركزة تحت سلطة الوزارء المعنيين بمحتلف تطبيقاتها".
كما يلزم النص الحكومة ب"اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة من اجل تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة امرين بالصرف جهويين"، علاوة على "تمكين رؤساء التمثيليات الادارية اللاممركزة بصفة متدرجة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم، على الصعيدين الجهوي والاقليمي".
وعلى مستوى الحكامة، يحدث النص لجنة وزارية لهذا الغرض، يرأسها رئيس الحكومة، تقوم باقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الاداري والسهر على تتبع تنفيذها، وتقييم نتائجها لمواكبة هذا المشروع، وذلك إلى جانب لجنة جهوية لدى والي الجهة، تسمى "اللجنة الجهوية للتنسيق"، قصد مواكبته في ممارسة المهام الموكولة اليه في مجال تنسيق اشنطة المصالح اللاممركزة للدولة والسهر على حسن سيرها.
علاوة على ذلك، يحدث بموجب الميثاق الجديد بنية ادارية تحمل اسم "الكتابة العامة للشؤون الجهوية"، تتولى "أعمال التنسيق والتابع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة على ممارسة صلاحياته وتحضير اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والسهر على تنظيمها وتنسيق أشغالها وإعداد محاضرها"، وذلك بالإضافة إلى المهام التي يكلفها بها والي الجهة.
