تغييرات في اختصاصات مديرية الأمن الوطني وهذه التفاصيل

الرباط – مريم بوتوراوت‎

في اجتماعها اليوم الخميس، تتدارس الحكومة مشروع مرسوم جديد يدخل مجموعة من التعديلات في الاختصاصات الموكولة لعدد من المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأكدت وزارة الداخلية على أن تعديل المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المديريات المركزي  التابعة لهذه المديرية العامة، "أصبح لازما وضروريا  من أجل تمكين المصالح المركزية من وضع تصور شامل ومتجانس لعملها وتدخلاتها في إطار المسؤولية وتعزيز التنسيق في ما بينها لضمان فعالية أكبر في التدبير الإداري والرفع من جاهزيتها من أجل مكافحة الظاهرة الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والأجانب".
وتتمثل أهم مستجدات النص الجديد "تقوية مديرية الشركة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان"، علاوة على إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم "مديرية نظام المعلومات والاتصال".
علاوة على ذلك، ينص المرسوم الجديد على "تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومتريو والإشراف على مراكز التوثيق والوثائق التعريفية"، وذلك في إطار  توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسليم الوثائقالتعريفية المؤمنة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين فوق التراب المغربيئ".
وتؤكد وزارة الداخلية، في المذكرة التقديمية للنص على أنه "في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، أضحى من الضروري إدخال تغييرات على هيكلتها العامة المركزية واللاممركزة لمسايرة ما تعرفه بلادنا من أوراش التنمية والتحديث التي يقودها الملك محمد السادس"، مع "الانخراط في الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية وتعزيز  مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة من خلال تحسين وتطوير بنياتها الإدارية القائمة على المستويين المركزي واللاممركز، إضافة إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى تخليق وعقلنة المرفق الأمني وجعله دائما أكثر انفتاحا وتواصلا مع محيطه".