البرنامج الوطني “مدن ولوجة”: إطلاق مشروع الولوجيات بمدينة طرفاية

أعطيت، اليوم السبت بعمالة إقليم طرفاية، انطلاقة مشروع الولوجيات، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، وذلك خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بمناسبة تخليد الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأبرزت السيدة حيار أن “هذا اللقاء يروم إذكاء وعي مختلف الفاعلين الترابيين والشركاء بأهمية الولوجيات، من أجل استحضارها في مختلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالتهيئة والتعمير ووسائل النقل الحضري، وذلك بهدف الرقي بمجال الولوجيات بمدننا، والنهوض بحقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، بما يخدم العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودتين”، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني “مدن ولوجة” يندرج في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الوزارة والجماعات الترابية.

وأضافت أن لقاء طرفاية يأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى إيلاء أهمية بالغة لقضايا الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذا ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعميم الولوجيات في جل المدن والقرى على صعيد المملكة، للوصول إلى تنزيل مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وسجلت الوزيرة أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة من أجل استشراف العمل المشترك في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، خاصة ما تعلق منه بتسريع وتيرة تقدم وتحقيق الإدماج والمشاركة، وتطوير أساليب الحكامة، والعمل على انخراط هيئات للتنفيذ متعددة الأطراف، وتحسين جودة العرض وشروط الولوج.

وذكرت أن البرنامج الحكومي 2021- 2026 أولى أهمية بالغة للشق الاجتماعي، لاسيما دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل اندماجهم الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم.

وأكدت أن رؤية وفلسفة البرنامج الوطني “مدن ولوجة”، الذي يتم تنفيذه مع الجماعات الترابية الشريكة، يروم إرساء نماذج مرجعية للولوجيات وفق الضوابط والمعايير التقنية والفنية اللازمة، ليتم تعميمها بعد ذلك على باقي تراب المدن الشريكة، وكذا تقاسمها مع الجماعات الترابية الأخرى حضرية أو قروية، تجسيدا للحق في الولوجيات، وتكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتخفيفا لأعباء الإعاقة.

وشددت على أن النجاح الفعلي للبرنامج لن يتأتى دون الإيمان بجوهره وبأهدافه النبيلة الرامية إلى تعزيز الحق في الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا بالنسبة لباقي أفراد المجتمع في حالات خاصة كالحوادث والأمراض والتقدم في السن.

وجددت السيدة حيار الدعوة إلى الحرص على استحضار ب عد الولوجيات في كافة مشاريع التهيئة الحالية والمبرمجة وفي المخططات الترابية وتصاميم التهيئة، مع الحرص أيضا على إلزامها لقبول تراخيص التجزئة والبناء، استرشادا بالإطار القانوني والمعياري المؤطر لمجال الولوجيات بالمملكة.

وعرف هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم طرفاية محمد حميم، والمدير العام للتعاون الوطني خطار المجاهدي، والمدير المركزي المكلف بالنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة الطالب بويا أبا حازم، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والمجلس الجماعي لطرفاية حول توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلى هامش هذا اللقاء، قامت السيدة حيار والوفد المرافق لها بزيارة للمركب الاجتماعي بطرفاية، الذي يضم مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بطرفاية، ومركزا للمساعدة الاجتماعية، وفضاء متعدد الوظائف للمرأة في وضعية صعبة مع تسليم السيارة المخصصة لهذا الفضاء، كما أشرفت على تدشين المركب الاجتماعي بجماعة الطاح.