بنشعبون: تقليص آجال الأداء بـ 19 يوما للدولة و14 يوما للمقاولات العمومية
أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الإثنين بالرباط، أن آجال الأداء قد تراجعت بين 2017 و2018 بمقدار 14 يوما بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وبمقدار 19 يوما بالنسبة للجماعات المحلية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء إلى "التقدم المرضي" الذي أسفرت عنه التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت الماضي.
وأشاد الوزير خلال تصريح صحفي تلى الاجتماع بالتقدم الذي تم إحرازه، معربا عن قناعته بأن التدابير الإضافية التي تم إقرارها خلال اجتماع اليوم ستساهم بدورها في مزيد من التقدم بشأن تحسين آجال الأداء وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأعلن بنشعبون عن اتخاذ قرارين مهمين خلال اجتماع اليوم، يتعلق الأول بفوائد التأخير، حيث تم التوقيع على قرار وزاري يحدد هذه الأخيرة حاليا عند معدل 5,25 بالمائة، و6,25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021 مع الاحتفاظ بنفس نسبة الفائدة. ويتعلق القرار الثاني بتعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تفيد بلزوم نشر آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 وجعلها في متناول الجميع.
وأكد أن "الوزارة ماضية بشكل تدريجي في مسار الإعلان عن آجال الأداء الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترسيخ الأمر بما يخدم الاقتصاد الوطني، معربا عن تطلعه إلى تعزيز الشفافية التي تعد عاملا رئيسيا في تحمل جميع الأطراف المعنية لمسؤولياتها".
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تخفيض آجال الأداء، أشار السيد بنشعبون بشكل خاص إلى الرسالة التي تم تعميمها في شتنبر الماضي على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف التحسيس بهذه المسألة، وكذلك من أجل إقامة نظام تتبع وتقييم للتقدم المحرز في هذا الإطار. كما تم تعميم نفس الرسالة على السلطات المحلية من قبل وزير الداخلية.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن الخزينة العامة للمملكة أجازت إيداع الفواتير إلكترونيا، الأمر الذي يعتبر تقدما مهما في تدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى إعادة الهيكلة الجذرية لبعض المؤسسات العمومية بهدف إتاحة الوسائل التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها دون التأثير بشكل كبير على المالية العامة، وكذلك إقامة منصات إلكترونية من أجل تيسير التبادلات بين المؤسسات العمومية والمزودين ومقدمي الخدمات.
من جانبه، استحضر السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الرسائل القوية التي تضمنها خطاب صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، والتي حثت على جعل الحكومة مثالا يحتذى به والقيام بإجراءات حازمة من شأنها تقليص آجال الأداء التي تعد إشكالية مهمة تكبل الاقتصاد الوطني وتتسبب في إفلاس عدد كبير من المقاولات، ولا سيما مقاولات الأشغال العمومية.
وبعد إشادته بالالتزام والانخراط القوي لجميع الفاعلين المعنيين بتسوية إشكالية آجال الأداء، تحدث السيد مزوار عن الخطوات التي قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسيس الفاعلين في القطاع الخاص بهذه المسألة التي أضحت معيارا لجودة المقاولات، كما أكد على الحاجة إلى مدونة قواعد أخلاقية تشمل المقاولات العمومية والجماعات المحلية والترابية وكذلك المقاولات الخاصة.
كما دعا مدير الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تفعيل ثلاث آليات وهي: التحسيس، والآلية القانونية (المراقبة) والبعد الإلزامي لقرارات الدولة
وفي الختام، أكد السيد مزوار أن مرصد آجال الأداء، إلى جانب كونه هيئة توجيهية، ينبغي أن يشكل أداة حقيقية للتقييم تقوم بتشكيل واقتراح تدابير وخطوات جديدة كل ثلاثة أشهر عن طريق مجموعات عمل موضوعاتية.
ويهدف الاجتماع الثاني لمرصد آجال الأداء لاستعراض وإقرار النظام الداخلي للمرصد، وسيشكل مخطط العمل الخاص بالمرصد لسنة 2019-2020 مضمون التقرير الأول لهذا الأخير والذي سيتم نشره قبل نهاية السنة الجارية.
