المنتدى الثاني المغربي الموريتاني.. المملكة المغربية قطعت مرحلة حاسمة في تعزيز الجهوية المتقدمة كتنظيم ترابي

الدار/ الرباط

خلال أشغال المنتدى الثاني المغربي الموريتاني المنعقد تحت شعار ” الجهوية والتنمية المندمجة والمستدامة للمجالات الترابية بالمغرب وموريتانيا”، المنعقد اليوم في عاصمة المملكة المغربية الرباط مدينة الأنوار، أوضحت مباركة بوعيدة رئيسة جمعية جهات المغرب، أن انعقاد هذا المنتدى يأتي تجسيدا للرغبة الصادقة لكل من جمعية جهات المغرب والرابطة الموريتانية للجهات في العمل على بلورة رؤية مشتركة حول مداخل إصلاح الفعل العمومي في بعده الترابي بالبلدين الشقيقين.

مبرزة أن المنتدى الأول الذي جمع التنظيمين في العاصمة نواكشوط عام 2020 حول موضوع حكامة الجهات بموريتانيا و المغرب”، شهد نجاحا كبيرا، بحيث ساهم هذا الملتقى العلمي في وضع تشخيص دقيق لواقع الحكامة الترابية على المستوى الجهوي، وفي مدى إمكانية فرض تجذير وترسيخ حوكمة الفعل الترابي وممكناته وتمخض عن هذا الحدث الهام مؤلف جماعي، وثق لفعاليات هذا المنتدى وحمل بين دفتيه أبحاثا نوعية، عكست الدينامية الكبيرة التي يشهدها البلدان على مستوى التنظيم الترابي وتوطين السياسات العمومية الترابية وتدبير المجال في إطار تجربة جهوية واعدة.

مؤكدة على الاستمرار في هذا التعاون الثنائي من خلال تنظيم المنتدى المغربي الموريتاني الثاني ببلادنا، مع تبادل الأفكار وتقاسم الخبرات حول الجهة والجهوية بالقطرين الجارين وسبل تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في إيجاد مداخل بلوغ التنمية المنشودة في كل أبعادها، على اعتبار أن الجهوية اختيار استراتيجي أثبت فعاليته في معظم التجارب المقارنة، وتبناها بلدانا من خلال تحديث الترسانة القانونية ذات الصلة لمواكبة هذا الورش الكبير، وكتتويج لمسارهما.

فالمملكة المغربية قطعت مرحلة حاسمة في تعزيز الجهوية المتقدمة كتنظيم ترابي، بإصدار مرسوم 26 ديسمبر 2018 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

النص التنظيمي حدد أهداف ومبادئ اللاتمركز الإداري، وآليات تفعيله والقواعد العامة للتنظيم الإداري للمصالح اللاممركزة للدولة، وقواعد توزيع الاختصاص بين ا الإدارات المركزية وهذه المصالح، والقواعد المنظمة للعلاقات القائمة بينها من جهة، وبين ولاة الجهات وعمال العمالات وا الأقاليم من جهة أخرى.

علاوة على ذلك، حدد نفس المرسوم المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم بالهيئات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.

بعد ذلك، تناسلت النصوص التطبيقية ذات الصلة، والتي حولت النموذج المغربي للجهوية إلى واقع ملموس عبر تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات بوضع برامج التنمية الجهوية، وتعزيز الصلاحيات والأدوار الجديدة الموكولة لرئيس الجهة باعتباره سلطة تنفيذية على المستوى الجهوي والممثل القانوني للجهة والمنفذ المداولات مجلسه إلى جانب الأدوار الاستراتيجية التي أصبحت تضطلع بها الجهات، والمتمثلة في إعداد التراب لتمكينها من القي ام بأدوارها كاملة، في حدود مواردها وفي نطاق اختصاصاتها الترابية، وذلك وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على الصعيد الوطني.

ومنذ الاستحقاقات الا نتخابية لسنة 2016، أبانت التجربة في المغرب عن نجاعة هذا الاختيار ووجاهته، أخذا في الاعتبار النتائج التي تم تسجيلها عبر مختلف البرامج التنموية الجهوية، حيث مكنت من توطين واضح لسياسات عمومية ترابية تعبر عن حاجيات السكان وتطلعاتهم في مختلف المجالات ومناحي الحياة العامة.