إلغاء الزيادات الجمركية في موريتانيا: تأثيرات متوقعة على الأسواق المغربية
الدار/
أحمد البوحساني
أكدت مصادر مهنية عن استعداد المصدرين المغاربة لاستئناف عمليات التصدير نحو موريتانيا ودول غرب إفريقيا الأخرى ، بعدما ألغت موريتانيا الزيادات الضريبية التي فرضتها مؤخرًا على استيراد المنتجات الزراعية من المغرب .
و أعرب العديد من المهنيين المغاربة، بما في ذلك التجار والجهات التجارية، عن قلقهم إزاء هذا القرار الجديد الصادر من موريتانيا، محذرين من أنه قد يتسبب في ارتفاع الأسعار مجددًا في الأسواق المغربية، مما سيؤثر سلبًا على المستهلكين الذين لاحظوا انخفاضًا في الأسعار في الآونة الأخيرة.
وتسبب توقف التصدير إلى موريتانيا، نتيجة الضرائب العالية المفروضة على المنتجات الزراعية المغربية، في انخفاض الأسعار في الأسواق المغربية، حيث تم توجيه معظم الصادرات التي كانت مقررة إلى موريتانيا نحو الأسواق المحلية في المغرب.
وسبق ان أعلنت مديرية المنافسة و الأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مارس الماضي، أن الأسواق تتمتع بإمدادات كافية من مجموعة متنوعة من المواد الغذائية ومصادر الطاقة، ما أسهم في انخفاض ملحوظ في الأسعار.
وتشير التقارير إلى أن انخفاض عمليات التصدير المغربية يساهم في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية، بينما تتجه الأسعار للارتفاع مع زيادة التصدير، وهو ما قد يحدث مع استئناف التصدير للأسواق الموريتانية.
كانت موريتانيا قد فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على البضائع المغربية التي تدخل عبر معبر “الكركرات”، مما أدى هذا القرار إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل موريتانيا، نظرًا لاعتمادها الكبير على الواردات من المغرب.
