الدار/
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 14 ماي الجاري، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا خلالها على مبالغ مالية مهمة قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بثمانية من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية ، فيما تم إخضاع السيدة الموقوفة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
