أخبار الدارسلايدر
أبرز الأفكار التي جاءت في كلمة عزيز أخنوش في المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين
الدار/تغطية
- سعيد بلقائكم في هذا المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، الذي نختتم به سلسلة اللقاءات الـ 12 السابقة، التي حضرتُ لها كاملة. وهي مناسبة لأهنئكم على التنظيم المُحكم للمنتديات الجهوية للمنتخبين في جميع الجهات.
- هذه المنتديات كانت فرصة لكي نلتقي بالمنتخبين التجمعيين، وهم أكثر من 10.000 منتخبة ومنتخب، ونستمع لهم ولمشاكلهم، والوقوف على مدى تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه المنتديات.
- أود أن أشكركم على مجهوداتكم في الجماعات والجهات والأقاليم والغرف المهنية التي تمثلونها.
- رغم الظروف الصعبة، كنتم في مستوى الثقة التي وضعها فيكم الحزب، لتحقيق تطلعات المغاربة.
- حرصتُ على الالتقاء بكم في جميع الجهات بدون استثناء. ومن خلال الاستماع لكم، تكوَّن لدينا تصور واضح على أولويات المنتخبين، وعلى مستقبل الجماعات الترابية في بلادنا بصفة عامة.
المحور الأول: الحصيلة المرحلية
- بالحديث على الحكومة وحصيلتها المرحلية.. لابد من الحديث عن الأوراش والبرامج الملكية الكبيرة التي لنا الشرف أننا نقوم بتنزيلها على أرض الواقع.
- من بعد النتائج الانتخابية فهمنا الرسالة: فهمنا أن المغاربة يريدون تحالفات واضحة.. حكومة ملتزمة تحقق إنجازات ملموسة
- لما تقلدت الحكومة المسؤولية كانت البلاد مازالت تعاني من الكوفيد وآثاره.. وجدنا أمامنا الحرب الأوكرانية الروسية.. دون أن ننسى أزمة الجفاف التي نعيشها منذ أكثر من 3 سنين..
- وجدنا الحوار الاجتماعي متوقف: داخل القطاع العام والقطاع الخاص.. الكل كان غير راضٍ على الوضعية..
- ولذلك كان من غير الممكن أن نبقى مكتوفي الأيدي.. وقلنا رغم الظروف يجب أن نكون عند تطلعات صاحب الجلالة، وتطلعات المغاربة الذين وضعوا فينا الثقة.. وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهم.
- تحملنا المسؤولية، وقلنا أن هناك ملفان كبيران ومهمان:
- أولا: تجاوز الظرفية وإكراهاتها.. والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
- وثانيا: مواصلة تكريس أسس الدولة الاجتماعية كما يريدها جلالة الملك نصره الله.. وفي الوقت المحدد لها.
- تابعتم معنا الحصيلة اللي قدّمت في البرلمان.. وهي حصيلة للتاريخ.. حصيلة نفتخر بها في الحكومة وداخل الحزب، لأنها حصيلة المغاربة ومن أجل المغاربة… لأنها حصيلة تضع الأسرة المغربية في صلب كل السياسات الحكومية..
- ما قمنا به في عامين ونص لم تتمكن حكومات من إنجازه في ولايات كاملة..
- فتحنا جميع الملفات وجميع الأوراش في عامين ونص: في التعليم / في الصحة / الدعم الاجتماعي المباشر / التغطية الصحية لجميع الفئات / دعم السكن / تدبير أزمة الجفاف / تجاوز اختلالات السياسة المائية / زلزال الحوز / الحوار الاجتماعي..
- وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي.. شخصيا استغربت من بعض التصريحات : لا أفهم مثلا لماذا يعتبر البعض قرار الحكومة الزيادة في أجور الموظفين والأجراء رشوة؟؟
لماذا هناك من يعارض هذه الزيادة، ويقول لهم اليوم كان على الحكومة أن تعطيكم 10.000 درهم !!
- ولكن يمكن فهم هذه التناقضات إذا عدنا إلى الوراء، لنرى أن هناك من دبر الشأن الحكومي لمدة 10 سنين، ولم يجلس مع النقابات ولو مرة واحدة..
- حكومتنا في النصف الأول من ولايتها مكنت موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص من زيادات كبيرة وتاريخية..
.. لم يكن سهلا في هذه الظروف منح الموظفين زيادات 1.000 درهم و1.500 و3.000 درهم و4.000 درهم.. ونؤكد أن الإمكانيات لو كانت تسمح لمنحناهم أكثر..
.. نريد أن يتذكر المواطنون هذه الحكومة بالخير.. وأن يبقى رأسنا مرفوعا أمامهم..
.. نريد مدرسة عمومية ذات جودة لأبنائنا..
.. نريد مستشفى يليق بانتظارات الأسرة المغربية
.. نريد مغاربة متساويين في الحقوق، وأن يجدوا جميع المرافق الأساسية متاحة أمامهم.
- هذه النتائج المهمة أحس بها المواطنون وهذا هو الربح الأكبر، كما أن أثر هذه النتائج وصل للمواطنين في المجال الترابي والمحلي.. والذي هو أساس تعاقد المنتخبين مع الساكنة، عندما منحوهم الثقة في الاستحقاقات الماضية…
- نحن نعلم أننا مقبلون على تحديات كبيرة مستقبلا في مجموعة من المجالات.. على غرار إشكالية الماء، وإنعاش التشغيل عبر تطوير الاقتصاد الوطني..
- نحن فقط في نصف الولاية الحكومية، ومازال أمامنا عامان ونصف أخرى، سنحقق فيها إن شاء الله منجزات كبيرة لصالح المواطنين.
المحور الثاني: أدوار المنتخبين .. التشخيص والآفاق
- نحن على وعي بأهمية المنتخبين التجمعيين وبدورهم في مسار التنمية.. كما أن الاهتمام بأدوار الجماعات المحلية يدخل ضمن هوية حزب “الأحرار”، خاصة إذا ما استحضرنا أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 وقع عليه 3 من مؤسسي حزب “الأحرار”، وهم: أحمد عصمان، وحدو الشيكر والرغاي.
- لا يجب أن ننسى أن بلادنا قطعت بعد دستور 2011 أشواطا مهمة في ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، ومنحت الكثير من الاختصاصات للجماعات الترابية، ولا أحد يمكنه أن ينكر التقدم الذي حصل في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما منح الجماعات والغرف المهنية ومجالس الجهات مساحة مهمة للاشتغال وهامشا كبيرا من الاستقلالية و التدبير الحر..
- لكن هذا لن يمنع أن نقول بأن الممارسة العملية أظهرت بعض الإكراهات والمشاكل وربما النواقص، ولهذا عقدنا هذه اللقاءات في الأقاليم والجهات مباشرة بعد الانتخابات المحلية..
- لم يكن من الممكن أن نقترح أي رؤية أو تصور من دون استشارة المنتخبين أو هيئات الحزب، ولهذا فكرنا في الجولات الجهوية مع المنتخبين، التي حرصت شخصيا رفقة أعضاء المكتب السياسي على حضورها ومواكبة عملها.
- لمدة سنة ونصف استمعنا لمجميع المنتخبين، ووقفنا عند التحديات والاكراهات التي تواجهكم في الميدان.
- وقفت على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، على غرار: الوضعية الاعتبارية والمؤسساتية للمنتخبين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية، والتحديات المرتبطة بالالتقائية في البرامج والمخططات الترابية، والتحديات المرتبطة بالتواصل والتكوين المرتبط بالمنتخبين.
- جولات المنتخبين كونت لديكم فكرة وتصور بخصوص العرض الذي يمكن أن نجيب من خلاله على عدد من الإشكالات الترابية.
المحور الثالث: الآفاق المستقبلية للتدبير الترابي
- منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين قبل أزيد من سنة، بدأتم كمنتخبين الاشتغال في إطار المنتديات الجهوية .. واليوم من خلال النقاش تتوفر لديكم رؤية واضحة للتدبير الترابي والآفاق المستقبلية المرتبطة به، وعبرتم عن رغبة في أن تكون المؤسسات المنتخبة قوية وتستجيب لتطلعات المواطنين.
- ولذلك قررنا داخل الحزب أن نواكبكم، وفتحنا معكم هذا الورش بكل جرأة وبكل مسؤولية سياسية وهذا بطبيعة الحال بالتشاور مع جميع المؤسسات التي لديها دورها في تجويد العمل الجماعي..
- بعد هذه النقاشات التي دامت أكثر من سنة، بنيتم تصوركم لمستقبل الجماعات الترابية والغرف المهنية.. وعليكم اليوم أن تدافعوا على هذا التصور أمام الجهات المسؤولة، لأنه يتضمن الكثير من المقترحات والخلاصات المهمة جدا، التي يمكن أن تجوّد العمل الجماعي وتقوّي دور المنتخب.
- اطلعت على الكتاب الذي اشتغلتم عليه، وقدمتم عبره مجموعة من التوصيات:
- أولا: تقولون بأنه من الضروري الاهتمام بالوضع الاعتباري والمؤسساتي للمنتخبين:
- وبخصوص هذه النقطة كونتم تصورات على اختصاصات المجالس الترابية؛
- وكونتم كذلك رؤية واضحة على الصلاحيات التي ترون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف، حتى تستطيع أن تنفذ برامجها.
- ثانيا: تكلمتم كذلك على تحسين الوضعية المالية والمادية للجماعات الترابية:
- ومن خلال نقاشاتكم والتوصيات اللي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب على الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية.
- من خلال تصوراتكم جئم بأربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية:
- أولا: الجبايات المحلية:
- تقولون أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها. وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع للجماعات.. واقترحتم أن يتم تجميعها ونعطيها اسم “الضريبة المحلية للاستهلاك”.
- ثانيا: مردودية الممتلكات الجماعية:
- بخصوص هذه النقطة اقترحتم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، فلم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات.
- ثالثا: خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات:
- وعلى هاد الأساس اقترحتم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية.
- في نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق..
- اقترحتم كذلك مراجعة أسعار فوائد القروض التي ستساهم في تخفيف العبئ على خزينة الجماعات وستساعد في الاستثمارات المحلية. وهنا يمكن أن نستحضر تجربة جماعة أكادير بخصوص التمويلات المبتكرة … وهي التمويلات التي التجأت إليها كذلك جماعة الدار البيضاء. هذه التجربة المبتكرة يمكن أن تلجأ لها باقي الجماعات الترابية المؤهلة لذلك..
- رابعا: الضريبة على القيمة المضافة (TVA):
- في هذه النقطة اقترحتم إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات.
- طالبتم كذلك برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
- اقترحتم كذلك تطوير الموارد البشرية التي تشتغل داخل الجماعات، وأن نعززها بكفاءات جديدة نوفر لها الظروف الملائمة لتساهم في تنمية الجماعات الترابية.
- اليوم من بعد هذا اللقاء لا يجب أن نقف فقط على التشخيص.. لأن التشخيص يعرفه الجميع، ولذلك يجب على الفيدرالية الوطنية للمنتخبين أن تتبع هذا الورش وتترافع على هذه الخلاصات لدى الجهات والفاعلين المعنيين.. يجب على الفيدرالية أن تترافع على عدد من القضايا التي تهم تجويد العمل الترابي.
- هذا التصور يجب كذلك أن تقاسموه مع كل الهيئات والمؤسسات ومع الأحزاب السياسية كذلك، سواء كانت فالأغلبية أو فالمعارضة.
خلاصات:
- نحن في الحكومة أوفينا بعدد من التزاماتنا مع المغاربة، وواجهنا الكثير من التحديات على الرغم من كل الظروف التي تعرفونها جميعا. وما تزال تنتظرنا تحديات ومواعيد يجب أن ننجح فيها جميعا، على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم..
- ولذلك سنواكب المدن التي من المنتظر أن تحتضن هذه التظاهرات الدولية الكبيرة، على مستوى البنيات التحتية والجمالية وفضاءات الاستقبال، لنكون في مستوى هذه الأحداث العالمية ..
- سنقف كذلك إلى جانبكم لتوفوا بالالتزامات التي تربطكم بالمواطنات والمواطنين.
- لم نأتي إلى التدبير لنضيع الزمن التنموي ديال المغاربة..
- لم نأتي إلى التدبير لندخل مع حلفائنا في الصراعات الفارغة كما كان يحدث في السابق..
- حنا موجودين في التدبير لأننا نريد التنمية الشاملة للمغاربة..
- نريد أن يرتاح المغاربة لمستقبلهم ولمستقبل أبنائهم..
- المهم عندنا هي التنمية ولا شيء غير التنمية..
- المهم عندنا هي الأسرة المغربية ومستقبلها ..
