تبون يعلن ترشحه لولاية ثانية.. تكريس لنظام تقليدي بحاجة إلى تغيير جذري

الدار/ تحليل

في مشهد سياسي يعكس استمرار التوتر والانقسام في الجزائر، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون ترشحه لولاية ثانية. هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، مما يطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل البلاد ومدى قدرة النظام الحالي على تلبية تطلعات الشعب الجزائري.

تبون، الذي تولى الرئاسة في ديسمبر 2019، يوهم الجزائريين أن ولايته الأولى شهدت العديد من الإنجازات في مجالات عدة مثل مكافحة الفساد وتعزيز الاقتصاد. ويرى أن ترشحه لولاية ثانية يأتي استجابةً لرغبة شعبية ومواصلة للمشاريع الإصلاحية التي بدأها.

معارضو تبون يرون أن فترة حكمه لم تشهد التحولات الديمقراطية المأمولة، ويعتقدون أن النظام الحالي ما زال يسيطر على الساحة السياسية بقبضة من حديد. وقد أشاروا إلى عدة نقاط ضعف في إدارته، مثل قمع الحريات السياسية والصحفية، وتزايد معدلات البطالة والفقر.

المشهد السياسي الحالي

الجزائر تعيش حالة من الغليان السياسي منذ انطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين عاماً من الحكم. ورغم انتخاب تبون في ديسمبر من نفس العام، إلا أن الحراك لم يتوقف واستمر في المطالبة بتغييرات جذرية في النظام السياسي.

على الصعيد الدولي، تراقب العديد من الدول الوضع في الجزائر عن كثب. قد يتسبب إعلان ترشح تبون في إثارة قلق بعض العواصم، التي تأمل في استقرار البلاد وتحقيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية. بينما قد ترى دول أخرى أن استمرار تبون في السلطة يؤجل الحلول الجذرية للمشاكل العميقة.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى المستقبل السياسي للجزائر غامضاً. هل سيتمكن تبون من الفوز بولاية ثانية، أم ستشهد البلاد تحولات غير متوقعة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام السياسي؟

إعلان تبون ترشحه لولاية ثانية خطوة معاكسة في مشهد سياسي مضطرب. وبينما يعتبره البعض استمراراً لمسيرة الكابرانات في اغتصاب الحكم في الجزائر، يراه آخرون تكريساً لنظام تقليدي بحاجة إلى تغيير جذري. بغض النظر عن النتائج، يبقى الشعب الجزائري هو العامل الحاسم في تقرير مستقبل البلاد باستمرار المطالبة بالتغيير السلمي.