جمعية صحراوية تلجأ للمحكمة الدستورية الإسبانية للطعن في قرار المحكمة العليا بشأن مقاضاتها إبراهيم غالي بجرائم ضد الإنسانية

الدار/ خاص

أعلنت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) عن توجهها للمحكمة الدستورية للطعن في قرار المحكمة العليا الإسبانية بخصوص شكواها ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، المتهم بجرائم ضد الإنسانية.

أوضحت الجمعية الصحراوية أنها لاحظت العديد من المخالفات منذ بداية التحقيق في الشكوى التي قدمتها ضد غالي. حيث تتهمه بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية تشمل الإبادة الجماعية، والقتل، والإصابة، والاحتجاز غير القانوني، والإرهاب، والتعذيب، والاختفاء القسري. وتعتبر هذه الجرائم، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، جرائم ضد السلام والأمن الدوليين.

منذ عام 2007، كان القاضي السابق بالمحكمة الوطنية في مدريد، بالتازار غارثون، يقود التحقيق في هذه القضية. ومع ذلك، فوجئت الجمعية هذا العام 2024 بقرار المحكمة العليا في إسبانيا بتصنيف الشكوى على أنها “منتهية” بسبب التقادم، وهو ما وصفته الجمعية بغير المبرر.

ونتيجة لذلك، قررت الجمعية الصحراوية الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الدستورية. وأكدت الجمعية على ثقتها الكاملة في النظام القضائي الإسباني، وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا الطعن إلى محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف بالجزائر، وعدم إفلات أي مسؤول من جبهة البوليساريو من العدالة.

ويبقى الأمل معقودًا على القضاء الإسباني لتحقيق العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.