تقرير وزارة الخارجية الأمريكية: المغرب يشجع ويسهل نشاط الاستثمار الأجنبي

الدار/ ترجمات

واشنطن* : نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي، الذي يبرز مميزات وطموحات المغرب كدولة “تشجع وتسهل بنشاط” الاستثمار الأجنبي وتسعى لتصبح “مركزاً إقليمياً للأعمال” و”بوابة” إلى القارة الأفريقية.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية في تقريرها أن “المغرب يشجع ويسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير، مثل الصناعة التحويلية، من خلال السياسات الاقتصادية الكلية الإيجابية، وتحرير التجارة، وتحفيز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية”.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، بفضل موقعه عند تقاطع أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، “يسعى للتحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي مستغلاً موقعه الجغرافي الاستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنيته التحتية ذات الطراز العالمي”. كما أن الهدف هو أيضاً التمركز كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات الدولية.

وبحسب الدبلوماسية الأمريكية، فإن المغرب “ينفذ استراتيجيات لتعزيز التوظيف وجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الكفاءة والإنتاج”، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، وصناعة النسيج، والمنتجات الصيدلانية، وخدمات التعاقد الخارجي (الأوفشورينغ) والصناعة الزراعية كقطاعات رئيسية.

كجزء من هذه الديناميكية الإصلاحية، أشار التقرير إلى تبني “الميثاق الجديد للاستثمار” في ديسمبر 2022، والذي “يوسع بشكل كبير من حوافز الاستثمار الأجنبي”.

وفيما يتعلق بالقطاعات الجديدة الواعدة، أشار التقرير إلى أن المغرب “يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، وهو في طريقه لتحقيق هدفه” المتمثل في الوصول إلى حصة 52٪ من الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى فرص الاستثمار الأخضر التي تشمل الشبكات الذكية، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى أن يكون خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، يبرز طموح المملكة في زيادة حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك الكلي للطاقة من 19.5٪ في 2021 إلى 40٪ في 2035.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن المغرب قد استثمر أكثر من 10 مليارات دولار لبناء سلسلة متكاملة لتصنيع البطاريات والمركبات الكهربائية، وخصص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية، من جهة أخرى، إلى أن المغرب، بفضل “سلسلة من الإصلاحات”، قد خرج من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) والاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي عام 2024، أبرم المغرب 72 معاهدة استثمار لتعزيز وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، خاصة مع الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، بهدف القضاء على الازدواج الضريبي على الدخل أو الأرباح، وفقاً للتقرير، مذكراً أن المغرب هو البلد الوحيد في القارة الأفريقية الذي أبرم اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة، مما يلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 95٪ من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.

وختم التقرير بالقول إنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، تضاعف تقريباً حجم التجارة الثنائية في السلع خمس مرات، مضيفاً أن واشنطن والرباط “تتعاونان بشكل وثيق لزيادة التجارة والاستثمار من خلال مشاورات رفيعة المستوى، وحوارات ثنائية، ومنتديات أخرى تهدف إلى إعلام الشركات الأمريكية بفرص الاستثمار وتعزيز الروابط بين الشركات”.

يغطي تقرير مناخ الاستثمار لوزارة الخارجية، الذي يشمل هذا العام 160 دولة من جميع أنحاء العالم، ظروف الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على “اتخاذ قرارات مستنيرة” بشأن أنشطتها في الخارج.

وأشار التقرير إلى أن “مناخ الاستثمار الترحيبي يمكن أن يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة ودعم نمو اقتصادي مستدام وشامل”.

*ريكاردو سانشيز سيرا

صحفي محترف معتمد. رئيس مركز اتحاد الصحفيين في ليما. رئيس تحرير مجلة السفارة الدبلوماسية. الفائز بجائزة الصحافة من الكنيسة الكاثوليكية والجالية اليهودية في بيرو. عضو الصحافة الأجنبية. الفائز بجائزة الصحافة العالمية “الرؤية النزيهة 2023”.