رئاسيات تونس.. عزوف الناخبين وسجن المعارضين يشكك في نزاهة الاقتراع

الدار/ خاص

شهدت تونس، يوم الأحد، انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، حيث تنافس ثلاثة مرشحين، أحدهم يقبع خلف القضبان، في ظل اتهامات من المعارضة بأن العملية الانتخابية “غير نزيهة”.

وانتقدت حركة “مواطنون ضد الانقلاب” بقوة سير الانتخابات، مشيرًا إلى أن المناخ السياسي الذي سبقها كان “غير طبيعي”، معتبراً أن سجن عدد من قادة المعارضة يثير تساؤلات جدية حول مدى شرعية هذه الانتخابات.

وفي مساء اليوم المخصص للإعلان عن النتائج الرسمية، أفاد التلفزيون التونسي أن استطلاع رأي أظهر فوز الرئيس قيس سعيد بنسبة 89.2% من الأصوات.

وفي تعليق على هذه النتائج، وصف عدد من المحللين الوضع بأنه “تشويه لشرعية الانتخابات”، مؤكدين أن استبعاد المرشحين البارزين أثّر بشكل كبير على العملية برمتها. كما أشاروا إلى أن نسبة المشاركة المتدنية تجعل هذه الانتخابات “الأضعف” منذ 2011.

وكان عزوف الناخبين واضحًا في هذه الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة 27.7% فقط، وهو رقم أدنى بكثير مقارنة بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية لعام 2019، التي شهدت مشاركة بنسبة 55%. ويرجع هذا العزوف إلى “إجراءات قمعية” اتخذتها السلطة، وسجن عدد من قيادات المعارضة، مما أدى إلى فقدان الأمل لدى الناخبين في إحداث تغيير عبر صناديق الاقتراع.

التوترات السياسية تصاعدت مع استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين من السباق الانتخابي، مما دفع مئات التونسيين إلى التظاهر ضد الرئيس سعيد قبل يومين من الانتخابات، مطالبين بانتخابات “نزيهة”. ويقول المعارضون إن الرئيس استغل القضاء والهيئة الانتخابية لإقصاء منافسيه، مما أثار الشكوك حول مصداقية الانتخابات.

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس كانت لها تأثيرات عميقة على الانتخابات، حيث شهدت البلاد نقصًا في السلع الأساسية وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي والمياه. ويرى الغيلوفي أن هذه الظروف زادت من استياء الشعب، وأدت إلى تراجع اهتمام الشباب بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن “اليأس من التغيير السياسي” هو الدافع الرئيسي لعزوفهم.