3.4 معدل النمو الإقتصادي المغربي لسنة 2020
الدار/ رشيد محمودي
أكد عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن نسبة النمو الاقتصادي المغربي لسنة 2019 بلغ 2.2 في المئة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجريت في منتصف الموسم الحالي سجلت أرقاما أقل جدا مقارنة مع السنة الماضية.
وقال خلاف، خلال الندوة الصحفية حول وضعية سنة 2019 وآفاق سنة 2020، إن نسبة النمو الإقتصادي للسنة المقبلة مرشحة للارتفاع بنسبة 3.5 بالمئة، موضحا أن قطاع الفلاحة، والذي يعتبر اول مصدر اقتصادي بالمغرب سجل انخفاضا كبيرا متأثرا بالتوقعات المناخية بحيث متوسط الحبوب لسنة 2019 يوازي 60 مليون قنطار، مؤكدا أنه سيتم تدارك الموقف بواسطة مشروع المخطط الأخضر للفلاحة.
وتابع ذات المتحدث قائلا :" هناك شيء من التناغم يستهوي الكثير من المستثمرين خاصة المتعلق بالبناء والأشغال رغم المشاكل التي يواجهها القطاع.. أما بالنسبة للقطاع الثلاثي بمجمله سيعرف نسبة نمو طفيف في حدود 5 في المئة وقد تم تسجيل نسبة نمو صغيرة سيما وأنه متعلق بالخدمات التي تتداخله مع الناتج الداخلي الخام".
وعلى مستوى باقي القطاعات أضاف :" سجلت المساهمات الاقتصادية نسبة ضعيفة بمدل 0.09 بالمئة
نظرا للفوارق الكبير التي يعرفها الطلب الداخلي الذي تأثر بالاستهلاك.. أما الواردات فقط تبين أن هناك تطورا ملموسا بنسبة 7.7 بالمئة علما أن عملية الحجب عرف معدلات جيدة جدا.. إلا أن التوقعات التي ننتظرها لم تكن ضمن تطلعاتنا الشيء الذي سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني بناء على أنها اكبر بكثير من الصادرات… استهلاكنا اكبر من الإنتاجات هناك انعكاس سلبي على الأسر بحيث يجب مضاعفة الصادرات لخلق التوازن".
وبخصوص التطور الاقتصادي أردف قائلا :" لا وجود لأي تطور اقتصادي.. هناك عجز خارجي يقدر بـ 5 في المئة من الإنتاج الداخلي.. مما يشكل خطر على الدولة.. ويمكن أن نحيل ذالك إلى قضية الواردات.. هذا سوف يعزز الحاجة إلى التمويل.. بالنسبة للادخار الداخلي الوطني سيصل 22.8 من الناتج الإجمالي الداخلي.. هناك حاجة للتمويل من أجل معالجة مشكل الإدخال والاستثمار خاصة حينما نتحدث عن التحويلات الاقتصادية".
