المؤامرة الجزائرية الجديدة.. زعزعة استقرار موريتانيا ومالي لتحقيق الوصول إلى الأطلسي
الدار/ تحليل
تتزايد المخاوف من تحركات النظام الجزائري في شمال وغرب إفريقيا، حيث يبدو أنه يسعى لتحقيق أهدافه الجيوسياسية، وعلى رأسها الوصول إلى المحيط الأطلسي. وبعد سنوات من الفشل في تقويض استقرار المغرب عبر ملف الصحراء المغربية، يوجه النظام الجزائري أنظاره نحو موريتانيا ومالي، مستغلاً هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في هذين البلدين.
يعتمد النظام الجزائري على استراتيجية تركز على إثارة الانقسامات في المناطق الشمالية لكل من موريتانيا ومالي. ففي موريتانيا، تُستغل التوترات القديمة بين الشمال والجنوب لإشعال فتيل الصراعات الداخلية. أما في مالي، فيُقدم الدعم غير المباشر للجماعات الانفصالية في الشمال، مستفيداً من حالة عدم الاستقرار السياسي وضعف الحكومة المركزية.
بالتوازي، يدعم النظام الجزائري عمليات تجنيس سرية لأفراد من جبهة البوليساريو ومنظمات أخرى ذات أجندات تخريبية، ما يمنح هؤلاء هوية موريتانية أو مالية بشكل غير قانوني. هذا الأسلوب يتيح للجزائر إنشاء شبكة نفوذ داخل هذه الدول، تستخدمها لتعزيز خططها الاستراتيجية.
لا يكتفي النظام الجزائري بالوسائل التقليدية لتحقيق أهدافه، بل يتجه إلى دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية كأدوات رئيسية لزعزعة الاستقرار. في مالي، يُقدّم دعماً مباشراً أو غير مباشر لحركات تسعى إلى استقلال الشمال، بينما تُسهّل شبكاته في موريتانيا تواجد خلايا إرهابية في المناطق الحدودية الحساسة.
هذه السياسة المزدوجة تمكن الجزائر من تعزيز نفوذها الإقليمي تحت ستار “محاربة الإرهاب”، بينما تعمل في الخفاء على إذكاء الصراعات وخلق بيئة مضطربة تسهل تحقيق أطماعها.
يبدو الهدف النهائي واضحاً: الحصول على منفذ مباشر إلى المحيط الأطلسي عبر موريتانيا. يُمكن تحقيق ذلك من خلال السيطرة على المناطق الشمالية، التي تمثل بوابة استراتيجية على الساحل الغربي لإفريقيا. لكن هذه الطموحات تأتي بتكلفة باهظة، حيث تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ما يهدد بتفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية.
تمتد تداعيات هذا المشروع إلى خارج حدود إفريقيا. فعدم الاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي يفتح المجال لانتشار الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، ما يزيد الضغوط على أوروبا وباقي أنحاء العالم.
يتطلب هذا الوضع استجابة حاسمة من المجتمع الدولي والدول الإقليمية. يجب دعم موريتانيا ومالي لتعزيز مؤسساتهما الوطنية، مع التركيز على مكافحة الفساد الذي تستغله الجزائر لتنفيذ خططها.
كما يجب فضح الدور الجزائري في زعزعة استقرار المنطقة من خلال منابر دولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وعلى هذه الهيئات إدانة السياسات الجزائرية والعمل على حماية سيادة الدول المتضررة.
يثبت النظام الجزائري مرة أخرى أن طموحاته الإقليمية تأتي على حساب أمن واستقرار المنطقة. مشروعه المتمثل في تقسيم شمال موريتانيا ومالي لا يهدد فقط سيادة هاتين الدولتين، بل يشكل خطراً كبيراً على الأمن الإقليمي والدولي.
على المجتمع الدولي التحرك بفعالية لتفادي كارثة إنسانية وسياسية جديدة. فالسكوت عن هذه التحركات قد يؤدي إلى تصعيد الأزمات في منطقة تعد محورية لاستقرار العالم بأسره.
