الدار/ خاص
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم جلسة عمل بالقصر الملكي في الدار البيضاء خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الجلسة بعد أن أتمت اللجنة المكلفة دراسة أزيد من 100 مقترح تعديل على المدونة، والتي تمثل مرحلة جديدة نحو تعزيز حقوق الأسرة المغربية وتكييف القانون مع المستجدات الاجتماعية.
وأعطى جلالة الملك الضوء الأخضر للحكومة للمضي قدمًا في نقل المراجعة المقترحة إلى البرلمان، حيث ستُعرض التعديلات على نواب الأمة من أجل المناقشة والموافقة عليها. ويُعد هذا القرار خطوة محورية في مسار الإصلاحات القانونية التي يقودها جلالته من أجل الحفاظ على مصلحة الأسرة المغربية، وتوفير بيئة قانونية عادلة وملائمة لجميع أفراد المجتمع.
وتمحورت المناقشات خلال الجلسة حول أهمية التأكد من أن التعديلات المقترحة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، مع التركيز على القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي. كما شدد جلالته على ضرورة أن تشمل هذه التعديلات حماية حقوق النساء والأطفال، وتعزيز ضمانات العدالة الاجتماعية لجميع الفئات.
من جانبه، أشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة التقنية قد عملت بشكل دؤوب على دراسة كل المقترحات بدقة، وتواصلت مع مختلف الفاعلين المعنيين من أجل ضمان شمولية التعديلات وملاءمتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
ويُنتظر أن تُحدث هذه المراجعة نقلة نوعية في ميدان حقوق الأسرة في المغرب، من خلال توفير إطار قانوني عصري ومتطور يواكب التغيرات المجتمعية، ويعزز من حماية الأفراد من أي ممارسات قد تهدد حقوقهم الأساسية.
