محمد الوالي أعكيك.. الوجه الآخر لما يسمى وزير دفاع البوليساريو
الدار/ خاص
في ظل الأزمات المتعددة التي تعصف بمخيمات تندوف، تبرز أسماء بارزة في قيادة البوليساريو كشخصيات تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة أدوارها واستغلالها لمعاناة المحتجزين. من بين هذه الأسماء، يبرز محمد الوالي أعكيك، وزير دفاع ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، الذي يلفت الانتباه ليس فقط لدوره العسكري بل أيضاً لثرواته ونشاطاته المثيرة للجدل.
تشير التقارير إلى أن محمد الوالي أعكيك يتقاضى راتباً شهرياً ضخماً يقدّر بـ30 مليون سنتيم، تُصرف من خزينة الدولة الجزائرية، وهي أموال كان من المفترض أن تُخصص لتحسين أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف. غير أن هذا الراتب، حسب مصادر الناشط الجزائري أمير ديزاد المقيم في فرنسا، ليس إلا قمة جبل الجليد في إمبراطوريته الاقتصادية.
محمد الوالي يُعرف بسيطرته المطلقة على سوق مواد البناء في المخيمات. يمتلك أكبر محلات لأشغال البناء ويحتكر توريد الأسمنت، الذي يُجلب من مناطق داخل الجزائر بأسعار منخفضة وتسهيلات واسعة. هذا الاحتكار يتيح له بيع المواد بأسعار مرتفعة داخل المخيمات، مستغلاً حاجة السكان الماسة لهذه المواد.
ولم يقتصر نشاطه على مواد البناء، بل يتزعّم أيضاً سوق العملة الصعبة في المخيمات، حيث يمتلك أكبر محل لتبديل العملات (اليورو والدولار) داخل مخيم الرابوني. هذه السيطرة تمنحه نفوذاً اقتصادياً واسعاً يُضاف إلى سلطته العسكرية.
بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية العلنية، تشير تقارير صحفية إلى أن أعكيك متورط في شبكة تهريب المخدرات التي تعمل على طول الشريط الحدودي مع موريتانيا. هذه الشبكة تُعتبر أحد المصادر الرئيسية للتمويل غير الشرعي الذي يستخدمه لتعزيز نفوذه داخل المخيمات وخارجها.
تمكّن أعكيك من تكوين ثروة ضخمة خلال السنوات الماضية، حيث يُقال إنه حوّل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، وتحديداً إلى إسبانيا، حيث يمتلك استثمارات عقارية وتجارية. هذه التحويلات تُثير تساؤلات حول مصادر هذه الأموال، خاصة وأنه يعمل في إطار كيان انفصالي.
في المقابل، يعيش سكان مخيمات تندوف في ظروف إنسانية مزرية، حيث يعانون من نقص الغذاء، وشحّ الخدمات الصحية والتعليمية، وغياب أي أفق لتحسين أوضاعهم. هذا التناقض الصارخ بين حياة القادة وحياة السكان يعكس طبيعة النظام الذي تهيمن عليه المصالح الشخصية والمحسوبيات.
محمد الوالي أعكيك ليس إلا نموذجاً لنظام قائم على الاستغلال والفساد داخل قيادة البوليساريو. ومع تصاعد الأصوات المنادية بالكشف عن مصير المساعدات الإنسانية ومحاربة الفساد داخل المخيمات، يبقى السؤال: إلى متى ستستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت الجهات الدولية والإقليمية؟