استنكار ووقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة
الدار/ بوشعيب حمراوي
قرر المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، الشروع في خوض برنامج نضالي تصاعدي، ينطلق بوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، أمام مديرية الموارد البشرية، لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
واستنكر المكتب النقابي، قرارات الإعفاء غير القانونية الصادرة عن الإدارة المركزية، والتي تهم الكاتب العام للمدرسة الوطنية للصحة العمومية و رئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين و رئيس مكتب الإنتقالات.
واعتبر في بيان استنكاري له أنها تخالف المقتضيات التشريعية و التنظيمية التي تنظم المجال، ولا سيما المادتين 1 و 2 من القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، و كذا المادة 13 من المرسوم رقم681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام و رؤساء المصالح بالإدارات العمومية. كما دعا المعنيين بالأمر إلى رفع دعاوى قضائية لإلغاء هذه المقررات المعيبة و إجبار الإدارة على الامتثال إلى القانون.
وأعلن المكتب النقابي تشبثه بالدفاع باستماتة على حقوق موظفي و موظفات مديرية الموارد البشرية التي صاغها مكتبهم النقابي و في مقدمتها الحصول على مستحقاتهم المالية و تحسين ظروف عملهم.
وكانت المكتب النقابي، وجه رسالة إلى مدير الموارد البشرية لعقد لقاء سريع بغية عرض و مناقشة النقط المطلبية المستعجلة التي صاغها المكتب النقابي للمديرية و المتعلقة أساسا بتحسين ظروف اشتغال الموظفين و الموظفات و صرف المتأخرات المالية للمستحقين لها، مؤكدا أن مديرية الموارد البشرية تتوفر على الإعتمادات المالية الكافية لتلبية هذه المطالب و لا تنقص مدير الموارد البشرية إلا الإرادة و الرغبة في تحقيق ذلك. مشيرا إلى أن ما لمسه المكتب النقابي للإدارة المركزية، هو تماطل مدير الموارد البشرية في معالجة الملفات الإدارية للموظفين و تهربه من عقد اللقاء و لامبالاته تجاه حقوق الموظفين و الموظفات.
وتحدث بيان النقابة عن عملية رش مبيدات حشرية خطيرة ، تمت الأسبوع الماضي خلال وقت الدوام الإداري، و أثناء تواجد الموظفين في مكاتبهم. منددة بإقدام مدير الموارد البشرية على الدفع بوزير الصحة إلى التوقيع على إعفاء اعتبرته غير قانوني و تعسفي لرئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، و الإمضاء على إعفاء رئيس مكتب الإنتقالات دون سند قانوني.
