نائب أوربي يرد بقوة على اليسار المتطرف في بروكسل: تسييس البرلمان الأوروبي أداة لخدمة أجندات مشبوهة لبوليساريو والجزائر؟
الدار/ تحليل
شهد البرلمان الأوروبي في بروكسل جلسة مغلقة نظمتها أطراف من اليسار المتطرف، حيث تمت دعوة ممثلين عن جبهة البوليساريو، الحركة الانفصالية المدعومة من الجزائر والتي لا تحظى بأي اعتراف دولي من قبل الأمم المتحدة، للتحدث أمام عدد من النواب الأوروبيين.
هذا الاجتماع، الذي يعكس تجاوزًا خطيرًا لأسس الشرعية الدولية وللقيم الدبلوماسية، قوبل بانتقادات شديدة من العديد من الأوساط السياسية الأوروبية والدولية. فقد أشار النائب الأوروبي تييري مارياني في بيان شديد اللهجة إلى أن هذه الخطوة تمثل “تجاهلاً كاملاً للسيادة المغربية وللواقع السياسي في المنطقة، إضافة إلى استخفاف واضح بالدبلوماسية الرسمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
ما يثير القلق في هذه الواقعة هو استغلال مؤسسات ديمقراطية مثل البرلمان الأوروبي لترويج أجندات تخدم مصالح جهات معينة، بعيدًا عن احترام الحقائق التاريخية والسياسية. فاليسار المتطرف الذي نظم هذه الجلسة، يسعى باستمرار لدعم الحركات الانفصالية في العالم، متجاهلاً في ذلك الانعكاسات الأمنية والسياسية التي قد تنجم عن مثل هذه التحركات.
لا يمكن تجاهل دور الجزائر في تمويل ودعم جبهة البوليساريو، التي تعمل منذ عقود على زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية. فالجزائر، التي تواجه تحديات داخلية متصاعدة، تحاول استخدام القضية الصحراوية كورقة ضغط إقليمي ودولي. وفي هذا السياق، قال مارياني: “إن إعطاء الكلمة لجبهة البوليساريو هو تبييض لنشاطات ميليشيات انفصالية لا تهدف سوى إلى تقويض استقرار المغرب وإجهاض كل محاولات الحل السياسي السلمي”.
يظل المغرب ثابتًا في موقفه الذي يرتكز على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع في الصحراء المغربية، وهي المبادرة التي حظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي. كما أن الرباط لا تتوانى في فضح المناورات التي تستهدف وحدتها الترابية، سواء داخل المؤسسات الأوروبية أو على الساحة الدولية.
إن مثل هذه الأحداث تعيد إلى الواجهة أهمية احترام الشرعية الدولية ومبادئ حسن الجوار، إضافة إلى ضرورة تحصين المؤسسات الدولية من الاستغلال السياسي لخدمة أجندات ضيقة. وكما ختم النائب مارياني، فإن “المستقبل في المنطقة لا يمكن أن يُبنى على أوهام الانفصال، بل على الحوار والتعاون المشترك”.
بهذه الرسالة، تتضح مرة أخرى الحاجة إلى مواقف أوروبية حازمة تمنع استخدام المنصات الرسمية للدفاع عن حركات انفصالية لا تخدم سوى أجندات التفرقة والفوضى.
