قريباً جدا.. النظام الجديد في سوريا يعلن إلغاء جميع الاتفاقيات التي تضر بالوحدة الترابية للمغرب

الدار/ تقارير

أفادت مصادر متطابقة أن سوريا ستعلن قريباً عن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة التي تتعارض مع مصالح المملكة المغربية أو تضر بوحدتها الترابية. يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطوراً ملموساً على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.

تُعتبر هذه الخطوة ثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها سوريا، حيث بدأت إشارات التقارب تتجلى منذ أشهر، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. الاتفاق الذي من المنتظر التوصل إليه بين الحكومتين يشمل إلغاء الاتفاقيات السابقة التي كان يُنظر إليها على أنها تمثل تهديداً للوحدة الترابية للمغرب، خاصة تلك التي تطرقت إلى قضايا الصحراء المغربية.

يُنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يساهم في تعزيز مكانة المغرب في الساحة الإقليمية والدولية، ويُعتبر علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما يأتي في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة تتطلب توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد أو التنسيق السياسي.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على تبادل السفراء بين البلدين في خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا التبادل الدبلوماسي يعكس رغبة قوية لدى الطرفين في بناء علاقة شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الشعبين المغربي والسوري.

تُعتبر هذه التوجهات بمثابة تحول هام في السياسة الخارجية السورية الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الاسد والتي بدأت تنتهج سياسة أكثر انفتاحاً تجاه الدول العربية بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية. وبالنسبة للمغرب، تمثل هذه الخطوات تتويجاً لجهوده الدؤوبة في تعزيز مصالحه الوطنية على الساحة الدولية.

إذا تم تنفيذ هذه الاتفاقات كما هو مقرر، فإنها ستفتح آفاقاً جديدة في العلاقات بين المغرب وسوريا، وستساهم في تقوية الجبهة العربية المشتركة. ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تكون مقدمة لتعميق التعاون العربي في مجالات متعددة، بما فيها التجارة، الأمن، والتعليم، بما يتماشى مع التحديات التي تواجه المنطقة.

إن إلغاء الاتفاقيات التي تضر بالوحدة الترابية للمغرب وتبادل السفراء بين البلدين قد يكون بداية لفصل جديد في العلاقات بين الدول العربية، فصل يعكس التفاهم المشترك والاحترام المتبادل للمصالح القومية.

إذا تم الوفاء بالاتفاقات المعلنة بين المغرب وسوريا، فسيُعتبر ذلك خطوة بارزة نحو تعزيز الوحدة والتعاون وتحقيق التطلعات المشتركة للدول العربية في إطار من التعاون المستدام.