هل نحن أمام ازدواجية الخطاب الفلسطيني من قضية الصحراء المغربية.. أم أن جبريل الرجوب فقد ذاكرته؟

الدار/ تحليل

شهدت التصريحات الصادرة عن وزير الرياضة الفلسطيني وعضو حركة فتح، جبريل الرجوب، تراجعاً جديداً بشأن الموقف من الصحراء المغربية، حيث نفى مؤخرًا التصريحات المنسوبة إليه التي تشير إلى دعمه لسيادة المغرب على الصحراء، واعتبرها “غير صحيحة وليست صادرة عنه”.

هذا التراجع يأتي بعد أسابيع قليلة من تصريحاته السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث أشار آنذاك إلى دعمه “للقدرات اللوجستية للمغرب من طنجة إلى الكويرة” في إطار تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم 2030.

هذه التصريحات جاءت، كما يبدو، في محاولة لامتصاص الغضب المغربي بعد أن أبدى دعمه العلني للموقف الجزائري بشأن قضية الصحراء.

وكان الرجوب قد أثار استياء الشارع المغربي عقب تصريحاته لوسائل إعلام جزائرية، حيث أعلن فيها تأييده لـ”الحل الجزائري” الداعي إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير سكان الصحراء الغربية، ووصف هذا الحل بأنه “يعزز الحوار ويبعد أعداء الجزائر وإسرائيل عن المنطقة”.

تطرح هذه التصريحات المتناقضة تساؤلات حول وضوح الموقف الفلسطيني من قضية الصحراء المغربية، خاصة وأن المغرب يعتبر القضية مسألة سيادة وطنية وموقفاً غير قابل للتفاوض.

في المقابل، تبني بعض المسؤولين الفلسطينيين خطاباً متأرجحاً بين التهدئة مع المغرب ومجاملة الجزائر، يثير شكوكاً حول مدى استقلالية هذا الموقف عن الضغوط الإقليمية والدولية.

رغم هذه التصريحات المتناقضة، يظل المغرب أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني. فقد لعبت المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، دوراً ريادياً في دعم الفلسطينيين عبر لجنة القدس، فضلاً عن المشاريع الاجتماعية والإنسانية التي تخدم الشعب الفلسطيني.

تبرز هذه الحادثة ازدواجية الخطاب لدى بعض المسؤولين الفلسطينيين فيما يتعلق بقضايا حساسة كقضية الصحراء المغربية. مثل هذه المواقف المتناقضة قد تؤثر على العلاقات بين البلدين، مما يستدعي إعادة تقييم مواقف القيادات الفلسطينية لضمان احترام سيادة الدول الشقيقة وتجنب الخطابات التي قد تُفسر على أنها تدخل في شؤونها الداخلية.