ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب.. فوضى الاستيراد على حساب المواطن

الدار/ تحليل

تواجه الأدوية في المغرب مشكلة كبيرة تتعلق بأسعارها المرتفعة، التي تُثقل كاهل المواطنين بشكل غير مبرر. في حين أن الكثير من الأدوية تُستورد بتكلفة منخفضة من الخارج، يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها داخل السوق المحلية، وهو ما يثير تساؤلات حول الفجوة بين التكلفة الحقيقية للأدوية وسعر بيعها النهائي.

وفقًا لما صرح به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن بعض الأدوية التي يتم استيرادها بأسعار زهيدة، يتم بيعها في المغرب بأسعار لا تعكس التكلفة الفعلية. الأمر الذي لا يفيد سوى المستوردين، الذين يحققون أرباحًا ضخمة على حساب المستهلكين، بينما تظل الشركات المغربية غير قادرة على منافسة هذه المنتجات المستوردة، الأمر الذي يعيق نمو الصناعة المحلية ويزيد من معاناة المواطنين.

هذه الممارسات تؤدي إلى تضخم تكلفة الأدوية، وهو ما يجعلها غير متاحة للكثير من المرضى الذين يحتاجون إليها. خاصة أن نظام الصحة الوطني يعاني من ضغوطات كثيرة بسبب قلة الموارد وعدم كفاية الدعم للقطاع الصحي. ومع ارتفاع تكاليف الأدوية، يصبح العلاج في متناول فئة معينة فقط من المجتمع، بينما يعجز آخرون عن تحمل نفقاتها.

الوضع الحالي يتطلب إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية استيراد الأدوية في المغرب، وكذلك توفير الحوافز لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

إذا كانت الدولة ترغب في توفير نظام صحي أكثر عدلاً وفعالية، فمن الضروري أن تضمن أن الأسعار تكون في متناول الجميع، وبالتالي تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع.

أزمة أسعار الأدوية ليست قضية صحية فقط، بل هي قضية اقتصادية واجتماعية أيضًا. وعلى وزارة الصحة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وضمان عدم استغلالهم من قبل شركات الاستيراد التي ترفع الأسعار بشكل غير عادل. مستقبل الصحة في المغرب مرهون بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي تمس حياة الجميع.