الدار/كلثوم إدبوفراض
أعلنت الإدارة العسكرية الجديدة في سوريا تعيين قائدها، أحمد الشرع، رئيسًا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
على ذلك، فقد مُنح الشرع صلاحية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.
وجاء الإعلان الرسمي عن هذه التغييرات خلال مؤتمر “إعلان انتصار الثورة السورية”، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب عدد من قادة الفصائل المسلحة.
وشملت القرارات الصادرة عن الإدارة الجديدة حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور القديم، بالإضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، تمهيدًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أُسُس جديدة.
وصرّح الشرع في وقتٍ سابق، أن المرحلة الانتقالية قد تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات، وهي فترة ضرورية لوضع دستور جديد وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.
وأشار الشّرع، إلى أن البلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها بشكل كامل، بما في ذلك تشكيل حكومة مدنية منتخبة تستطيع إدارة شؤون البلاد بكفاءة.
جدير بالذكر، أنه منذ سقوط الأسد أصبحت “هيئة تحرير الشام”، التي يتزعمها الشرع، القوة الحاكمة في سوريا، حيث قامت بتشكيل حكومة مؤقتة مكوّنة من شخصيات كانت تدير الشؤون المحلية في إدلب سابقًا، ومع استمرار المرحلة الانتقالية، يترقب الشارع السوري مستقبل البلاد وسط تحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي.
