الدار/
بعد مرور اسابيع عن التعديل الحكومي الذي عرف دخول نخب جديدة من بينها لحسن السعدي كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي أضفى دينامية جديدة على هذا القطاع.
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مرسوم رقم 21.24.987 بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. وذلك بتعويضهم بمبلغ قدره 130 درهم عن الساعة عوض 65 درهما الجاري العمل بها في حدود 60 ساعة شهريا كحد أقصى.
يهدف المرسوم الجديد المغير للمرسوم رقم 2.19.1084 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1441 (11 فبراير 2020) والمتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة للصناع التقليديين المكونين داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الى اللجوء إلى خدمات أمهر الصناع كمكونين مستضافين داخل هذه المؤسسات للإشراف على سد الخصاص في مجال التأطير التطبيقي والحرفي، وذلك بتعويضهم بمبلغ قدره 130 درهما عن ساعة التكوين عوض 65 درهما عن ساعة التكوين في حدود 60 ساعة في الشهر كحد أقصى مع الإبقاء على نفس الضريبة على الدخل التي تبلغ 30% .
ومن بين أهم الاسباب التي كان لها الأثر في تنزيل هذا المشروع:
– استقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين ذووا الكفاءات المهنية العالية والقادرين على الدفع بجودة التكوين إلى المستوى المنشود خاصة بالنسبة لمستوى التقني والتقني المتخصص.
– تغطية الخصاص في التأطير، خصوصا في الحرف ذات الحمولة الثقافية (الزليج، الخزف والفخار، النسيج والألبسة التقليدية، المصنوعات الجلدية، النقش على الخشب، النقش على الجبص… (
– الانسجام مع مضامين القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي ينص على أن صفة الصانع التقليدي المعلم مرتبطة بضرورة التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية.
– التخفيف من عبء تزايد الاقتطاعــات والرسوم التي بلغت %30 كضريبة على الدخل تطبق على هذه الفئة منذ يناير 2023 بدل 17%.
