أخنوش: قانون الإضراب يعطي إمكانيات للعمال ورؤية للمستثمرين ونحن منفتحون على الحوار مع النقابات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، القانون التنظيمي للإضراب جاء بعد نقاش وفيهه توازن، حيث يعطي إمكانيات كبيرة للعمال ورؤية وضمانات للمستثمرين، مشددا على أن الحكومة منفتحة على الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية مستقبلا.
وأعرب أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، عن تقديره للمركزيات النقابية، معتبرا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا.
وسجل أن بلادنا تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
وأشار إلى أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة.
وأبرز أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة.
وشدد رئيس الحكومة، على أن من شأن هذا القانون أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، موضحا أن المغرب على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم يكن يتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.