النمو الاقتصادي الصيني في أدنى مستوياته منذ 27 عاما

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام إلى 6,6%، مسجلا أسوأ إداء منذ ما لا يقل عن 27 عاما بالرغم من جهود بكين لدعمه، وذلك في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن.

ونسبة النمو هذه مطابقة لتوقعات محللين استطلعتهم وكالة فرانس برس، وصدرت الإثنين عن المكتب الوطني للإحصاءات بالتزامن مع مجموعة مؤشرات حول صحة الاقتصاد الصيني.

وهي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة بلومبرغ، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6,0 و6,5%، مقابل نمو بنسبة 6,6% عام 2018.

وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينيونغ إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".

وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية على الصين منددا بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح بكين، وفرض رسوما جمركية مشددة على واردات بضائع صينية.

غير أن ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفقا في نهاية يونيو على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.

ورأى المحلل في شركة "أواندا" للتداول في البورصة إدوارد مويا أن "الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني".

وتابع "بما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني".

واستأنف المفاوضون الصينيون والأميركيون الاسبوع الماضي محادثاتهما هاتفيا من غير أن يصدر إعلان عن لقاء مرتقب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق.

وقال المحلل في شركة "فانغوارد ماركتس" للاستثمارات ستيفن إينيس "في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات".

واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في آذار/مارس بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار حوالى ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).

كما تبحث بكين عن توازن فتسعى لدعم الشركات التي تحتاج إلى قروض من غير أن تزيد من مديونيتها.

وفي هذا السياق، شجعت الحكومة المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لصالح المجموعات العامة الكبرى التي لا تعتبر بمعظمها مربحة.

ويشكل ذلك شرطا لمكافحة البطالة في المدن، ما يعتبر عاملا أساسيا لضمان الاستقرار الاجتماعي. وزادت نسبة البطالة هذه بشكل طفيف بين أيار/مايو وحزيران/يونيو فارتفعت من 5 إلى 5,1%، وفق الأرقام الرسمية.

لكن الخبير الاقتصادي في مصرف "إيه إن زد" ريموند يونغ شكك في جدوى هذا الإجراء قائلا "نتساءل إن كان بإمكان زيادة القروض فعليا تحفيز النشاط الاقتصادي".

ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأربعاء إلى زيادة الدعم للشركات المتعاملة مع الخارج، ووعد بتخفيضات ضريبية، في وقت تواجه بكين صعوبات في التصدير.

وتراجعت مبيعات المنتجات الصينية إلى الخارج الشهر الماضي بنسبة 1,3% على مدى عام، بعدما حققت زيادة قدرها 1,1% في أيار/مايو.

وتشكل الصادرات المستهدفة مباشرة بالحرب التجارية، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني.

وهو ما يدفع الصين على مواصلة عملية إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي وخفض ارتهانه للصادرات.

وفي هذا السياق، بقيت مبيعات التجزئة متينة في حزيران/يونيو محققة زيادة بنسبة 9,8% مقابل 8,6% في أيار/مايو، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.

أما الإنتاج الصناعي، فسجل نموا أكبر بلغ 6,3% في حزيران/يونيو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 1,3 نقطة عن أيار/مايو.

ورأى ريموند يونغ أن هذه الأرقام المشجعة توحي بأن "النمو في طور الاستقرار" في الصين.