تسليط الضوء بجنيف على جهود المغرب لتحقيق المناصفة في المسؤولية القضائية

تم اليوم الخميس بجنيف، تسليط الضوء على جهود المغرب الرامية إلى تحقيق المناصفة في مجال المسؤولية القضائية، وذلك خلال احتفالية بمناسبة اليوم الدولي الرابع للقاضيات، نظمت على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان.

وخلال فعالية جانبية نظمتها قطر، استعرضت القاضية المغربية مينة السوكراتي، الرئيسة المنتخبة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الاهتمام المتزايد على المستويين العالمي والإقليمي بتعزيز دور القاضيات، وركزت على المبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال.

واستشهدت رئيسة اتحاد قاضيات المغرب، على وجه الخصوص، بمبادرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه في إطار إصلاح وتطوير وتحديث المنظومة القضائية، اعتمد المجلس استراتيجية عمل 2021-2026 تشتمل على عدة اجراءات منها الا جراء 37 الهادف ا لى السعي نحو تحقيق المناصفة في مجال المسو ولية القضاي ية.

وأوضحت أنه تنزيلا لهذا الا جراء قرر المجلس احداث لجنة موضوعاتية مكونة من أعضاء المجلس تعنى بدراسة الا شكاليات والمعيقات التي تحول دون تنزيل الا جراء المذكور على ارض الواقع.

ويستمد هذا الإجراء شرعيته من دستور المملكة الذي يشير ا لى ضرورة السعي نحو المناصفة بين الرجال والنساء كما يستمد مشروعيته من خلال القوانين التنظيمية والالتزامات الدولية ذات الصلة، حسب ما أوضحته هذه القاضية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

وأكدت أن مشاركة المرا ة في السلطة القضاي ية ليست مجرد حق ا ساسي فحسب، بل هي ضرورة لتعزيز العدالة بين الجنسين؛ مضيفة أن وجود القاضيات يثري النظام القضاي ي برو ى وخبرات متنوعة مما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأكدت أن تمثيل المرا ة في المناصب القضاي ية يعزز ثقة المجتمع في النظام القضاي ي ويضمن مراعاة احتياجات وتطلعات جميع في اته.

وعلى الصعيد الدولي، ذكرت السيدة السوكراتي باعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة في ا بريل 2021 قرارا بتخصيص العاشر من شهر مارس يوما دوليا للقاضيات، وذلك بناء على مبادرة قدمتها دولة قطر. ويهدف هذا اليوم ا لى تسليط الضوء على انجازات القاضيات وتعزيز مشاركتهن في النظم القضاي ية حول العالم .

كما تطرقت أيضا لمبادرة المرا ة في القيادة في القانون (WILIL) لتمكين القاضيات وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القضاء.

وأبرزت أنه كجزء من هذه المبادرة، أقامت الجمعية الدولية للنساء للقاضيات شراكة مع عدة فروع لها لمعالجة الحواجز وتطوير حلول قابلة للتنفيذ، وذلك من ا جل خلق بيي ة تمكن القاضيات من الارتقاء والازدهار وتحقيق التكافو بين الجنسين، وخاصة في المحاكم العليا.

وتهدف هذه الفعالية الجانبية، التي جمعت ممثلي الحكومات والمختصين في القانون والقضاة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والفاعلين في المجتمع المدني، إلى معالجة هذه التحديات من خلال تسليط الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات الناجحة التي أدت بشكل فعال إلى تحسين تمثيلية المرأة في الأنظمة القضائية.

كما توخت تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والحلول التعاونية لتعزيز مشاركة المرأة في الأنظمة القضائية بجميع أنحاء العالم.