باريس تفرض شروطها على الجزائر لطي صفحة الخلافات..

الدار/ خاص

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، خلال أول تصريح له عقب زيارته إلى الجزائر، عن نهاية الأزمة بين البلدين وعودة التعاون الثنائي إلى مساره الطبيعي، مع الإعلان عن تسهيلات جديدة ستُمنح للشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار والعمل داخل السوق الجزائرية.

هذا الإعلان يُعد مؤشرًا قويًا على رغبة فرض باريس شروطها على النظام الجزائري لتجاوز التوترات التي ألقت بظلالها على العلاقات بين الجزائر وباريس في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد سلسلة من التصريحات الحادة والمواقف المتشنجة التي اطلقها تبون، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.

وزير الخارجية الفرنسي لم يخفِ تفاؤله بالمستقبل، حيث أشار إلى أن الزيارة كانت “مثمرة وبناءة”، وأن اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين كشفت عن إرادة مشتركة لفتح صفحة جديدة قائمة على “الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وفي هذا السياق، عبّر مراقبون عن استغرابهم من سرعة تحوّل المواقف، خاصة بعد الخطاب السياسي المتشدد من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

البعض شبّه هذا التحوّل المفاجئ بما حدث في استفتاء تقرير المصير عام 1962، حين طُرح على الشعب الجزائري سؤال حول الاستقلال، تضمن في طياته عبارة “متعاونة مع فرنسا”، وكأن التاريخ يعيد نفسه في صيغة دبلوماسية جديدة.

ويبدو أن لغة المصالح قد انتصرت، على الأقل في هذه المرحلة.