الجزائر تدافع عن مشتبه به في جريمة محاولة اغتيال… وتتهم الآخرين بالتآمر
الدار/ تحليل
في بيان يثير الكثير من علامات الاستفهام، أصدرت السلطات الجزائرية بياناً غاضباً تحتج فيه على قيام القضاء الفرنسي بتوقيف موظف قنصلي جزائري على خلفية الاشتباه بتورطه في محاولة اغتيال المعارض الجزائري المعروف أمير بوخرص، الشهير بلقب “أمير ديزاد”، المقيم في فرنسا.
الغريب في الموقف الجزائري أن المحتجز لا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية أو قنصلية، مما يجعل خضوعه للتحقيق من قبل السلطات الفرنسية أمراً قانونياً بحتاً، ولا يحمل أي خرق للأعراف الدولية. ومع ذلك، تصف الجزائر ما حدث بأنه “تدخل فج” في شؤونها، متناسية أن الملف يتعلق بجريمة جنائية على الأراضي الفرنسية تستهدف لاجئاً سياسياً يتمتع بالحماية القانونية في بلد اللجوء.
الأدهى من ذلك أن الجزائر لم تكتف بالاعتراض، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، موجّهة اتهامات غير مباشرة إلى جهات أجنبية – وعلى رأسها المغرب – بمحاولة عرقلة مسار المصالحة بينها وبين باريس. وهي تلميحات تُقرأ على أنها محاولة لتسييس الجريمة وتحويلها إلى ورقة في صراع إقليمي قديم، عوضاً عن مواجهة الأسئلة الحقيقية: لماذا يظهر اسم دبلوماسي جزائري في قضية محاولة اغتيال معارض؟ ومن يحمي من؟
تصريحات الجزائر تكشف عن ارتباك سياسي ودبلوماسي، وتفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول سلوك الدولة الجزائرية في التعامل مع معارضيها في الخارج، بل وتثير المخاوف بشأن نواياها تجاه الأصوات التي لا تزال تفضح الفساد أو تنادي بالإصلاح من خارج حدود الوطن.
في الوقت الذي يتوقع فيه الرأي العام احترام استقلالية القضاء الفرنسي، يبدو أن السلطات الجزائرية تسعى لتحصين سلوكيات مريبة خلف ستار السيادة، متناسية أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تُبنى على ازدواجية المعايير أو سياسة الهروب إلى الأمام.
