الدار/ خاص
في مشهد يعكس حجم الاستهتار بالمؤسسات والقوانين، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتصريح ناري يفجر الجدل من جديد، معلنًا بفخر جمع 100 مليون سنتيم خلال يومين فقط، متحديًا الجميع قائلاً: “إذا كانت العملية غير قانونية، فتعالوا وادخلوني السجن!”.
هذا الخطاب الذي جاء خلال فعاليات مؤتمر الحزب السبت، بدا أقرب إلى عرض للقوة منه إلى تواصل سياسي مسؤول. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يتحلى زعماء الأحزاب بالحذر والاحترام للمنظومة القانونية، اختار بنكيران أن يلوح بعقلية التحدي، وكأن فوق القانون، ضاربًا بعرض الحائط كل القواعد التي تنظم التمويل السياسي.
جمع التبرعات للحزب أو للأشخاص أمر تنظمه ضوابط دقيقة لضمان الشفافية ومنع شبهة استغلال النفوذ أو تبييض الأموال، لكن يبدو أن بنكيران لا يرى في هذه القوانين إلا مجرد قيود لا تلزمه. الأخطر من ذلك، أن هذا التصريح لا يكشف فقط عن استهانة بالقانون، بل يزرع رسالة مدمرة في أذهان المواطنين، مفادها أن النفوذ السياسي يمنح حصانة من المحاسبة.
الأوساط السياسية والحقوقية تساءلت بمرارة: أين مؤسسات الرقابة؟ أين دور النيابة العامة في فتح تحقيق عاجل حول مصدر هذه الأموال وكيفية جمعها؟ أم أن التصريحات الشعبوية تحولت إلى جواز مرور للتهرب من المساءلة؟
إن أكبر خطر يهدد الديمقراطية ليس مجرد خرق للقانون، بل تعمد قادتها تبخيس قيمة الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام. وإذا كان بنكيران يرى في جمع الملايين مسألة شخصية أو إنجازًا يستحق الفخر، فإن المغاربة يرونه إهانة لذكائهم ومحاولة لفرض منطق “الأقوى هو القانون”.
فهل نحن أمام حالة تمرد سياسي على القانون؟ أم أن الدولة ستتحرك لحماية هيبتها، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة؟
