النظام الجزائري يلاحق المثقفين… وحرية التعبير تُجرّم بمذكرات توقيف دولية

الدار/ تحليل

في وقت تُفترض فيه حرية التعبير ركيزة أساسية لأي دولة تحترم حقوق الإنسان، تتحول الجزائر تدريجياً إلى ساحة مفتوحة لقمع الرأي وتكميم الأفواه، ليس فقط داخلياً، بل امتد نفوذها ليطال المثقفين والصحافيين حتى خارج حدودها.

وفي تطور أثار استياءً دولياً واسعاً، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن القضاء الجزائري أصدر مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب والصحافي المعروف كمال داود، الذي لطالما عبّر عن مواقفه الجريئة في نقد السلطة والدogما الرسمية التي تحكم البلاد. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، وصف داود بأنه “صوت أدبي حر يحظى بالتقدير”، مؤكداً أن باريس تتابع القضية باهتمام بالغ وتتمسك بحرية التعبير باعتبارها مبدأ لا يمكن التنازل عنه.

كمال داود ليس الوحيد الذي استهدفه هذا التوجه القمعي، فقد سبقه المفكر بوعلام صنصال، الذي اصطدم هو الآخر بجدار المنع والتضييق بسبب أفكاره الناقدة للهيمنة السياسية والدينية المفروضة منذ سنوات طويلة على المجتمع الجزائري.

الواضح أن السلطات الجزائرية باتت تعتبر حرية الرأي تهديداً أكبر من الفساد أو الجريمة المنظمة، فبدلاً من ملاحقة المفسدين أو الخارجين عن القانون، تصبّ كل تركيزها على من يعبّر عن رأي مخالف أو يحاول تفكيك الخطاب الرسمي الذي تفرضه المؤسسة العسكرية.

تبدو الجزائر اليوم في مشهد يثير القلق، حيث يصبح المثقف هدفاً، والكاتب متهماً، والرأي الحر جريمة تستدعي الملاحقة الدولية. إنّه واقع يُنذر بمزيد من الانغلاق، ويطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الحريات في بلد يُفترض أنه تجاوز زمن القبضة الحديدية.