الدار/
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن حكومته عبأت خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019، وذلك بهدف تحقيق إصلاح شمولي للمنظومة التعليمية.
وأورد خلال جلسة مساءلته الشهرية التي تم تخصيصها لموضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان، هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية، مبرزا أن التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، والتي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية، وكذا الجواب عن النسب المرتفعة للهدر المدرسي، خصوصا في المستويات الإعدادية والثانوية .
وشدد المتحدث، على أن الحكومة جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي يسعى إليه الجميع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وسجل أن التقييمات الوطنية والدولية (البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات (PNEA 2019)، واختبارات التقييم الدولية(PISA 2018) ، حول مكتسبات التلاميذ، أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية، مشيرا إلى أن الدراسات كشفت أن 30% فقط من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، في الوقت الذي احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل 79 دولة بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس”.
وقال رئيس الحكومة، إن الوضع المقلق لواقع المدرسة المغربية، كان وراء تجديد الحكومة لاختياراتها التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما نحو عودة المدرسة إلى لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر أخنوش، أنه كنتيجة لذلك، تمت بلورة خارطة طريق لإصلاح التعليم 2022-2026 تستمد مرجعيتها من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما تتقاطع مع التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة لمدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص، والتي ترتكز محاورها الأساسية على (التلميذ والأستاذ والمدرسة).
