من وهم “دولة بلا ديون” إلى مستجدٍّ على أعتاب التمويل الإسلامي: النظام الجزائري يغرق في تناقضاته

الدار/ تحليل

في مشهد يعكس حجم التناقضات التي يتخبط فيها النظام الجزائري، لجأت السلطات إلى الحصول على تمويل خارجي بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، في خطوة تخالف تمامًا الشعارات الرنانة التي لطالما رفعها النظام الجزائري عن “الاكتفاء الذاتي” و”رفض الارتهان للمؤسسات المالية الدولية”.

لسنوات، لم يتوقف النظام الجزائري عن التفاخر بسياسة مالية يُقال إنها “سيادية”، ويقدَّم فيها غياب المديونية كدليل على القوة والاستقلال الاقتصادي. لكن خلف هذه الدعاية الرسمية، يكشف هذا القرض الأخير هشاشة بنيوية تفضح الفشل المتراكم في إدارة موارد الدولة الجزائرية، وعجزًا واضحًا في خلق اقتصاد منتج بعيد عن ريع المحروقات.

اللجوء إلى التمويل الإسلامي، وإن تم تجميله بلغة “الشراكة” أو “الدعم التنموي”، لا يخفي حقيقة مؤلمة: الجزائر، بثرواتها الطبيعية الضخمة، تقف اليوم على أبواب الاقتراض، في ظل نظام أهدر الفرص وبدّد الفوائض المالية على حساب بناء اقتصاد متوازن ومتنوع.

التمويل من البنك الإسلامي للتنمية لا يُعد إنجازًا، بل دليلًا على انحدار اقتصادي يُراد إخفاؤه عن الرأي العام. فمن الواضح أن هذا النظام، الذي لم يقدّم أي إصلاحات حقيقية، ولا يمتلك رؤية اقتصادية واضحة، أصبح اليوم مضطرًا للبحث عن حلول ترقيعية لتغطية فشله المتواصل.

الخطير في الأمر أن هذه الخطوة تمت وسط صمت رسمي مطبق وتعتيم إعلامي داخلي، بما يكشف عن غياب الشفافية والمحاسبة، ويؤكد أن من يدير الشأن العام لا يزال يتصرف بمنطق التحايل على المواطن، بدل مصارحته بالواقع والبحث عن حلول جذرية.

لقد آن الأوان لطرح السؤال بجرأة: إلى متى سيستمر هذا النظام في بيع الأوهام، بينما البلاد تنحدر نحو أزمة اقتصادية لا يُراد الاعتراف بها؟