الحكومة: شهادة إثبات “العذرية” قبل الزواج غير قانونية!

الدار/ مريم بوتوراوت

أنهى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجدل الذي انطلق في الأيام الماضية حول شهادة إثبات العذرية قبل الزواج.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم أن "المغرب أقر وثيقة صحية كوثيقة من وثائق الزواج، ويتعلق الأمر بوثيقة الخلو من الأمراض المعدية، حتى يكون قرار الزواج قد اتخذ على بينة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.

ولفت المتحدث إلى أنه "ليس هناك تمييز بين الزوج والزوجة حول هذه الشهادة الصحية التي تم إقرارها في مدونة الأسرة، حيث يطالب بها الإثنان كشرط لإبرام عقد الزواج"، مشددا على أنه "لا يوجد أي إطار قانوني يلزم أو يتحدث عن شهادة إثبات العذرية كشرط لإتمام هذا العقد".

وعاد نقاش شهادة إثبات العذرية كشرط للزواج إلى السطح خلال الأيام الماضية، بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول مطالبة مؤسسات دولية المغرب بإلغاء هذه الشهادة قبل الزواج.