الدار/
شهد المغرب يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، موجة من الاحتجاجات غير القانونية في عدة مدن، تحولت من مجرد تعبير عن الغضب الاجتماعي إلى أعمال عنف واسعة النطاق، مخلفة حصيلة ثقيلة من الإصابات والتخريب، وفق ما كشفه الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي.
وأوضح الخلفي أن القوات العمومية تدخلت وفق الإجراءات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين، مع احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لكنها واجهت تصعيداً خطيراً في بعض التجمهرات التي استخدم فيها بعض المشاركين أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة. وأدى هذا التصعيد إلى إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة 23 مدنياً، فيما طال التخريب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلاً عن اقتحام مؤسسات إدارية وبنوك ومحلات تجارية ونهب محتوياتها.
وأفاد البلاغ بأن أبرز المدن المتضررة كانت إنزكان – آيت ملول حيث سجلت 69 إصابة وأضرار بالمؤسسات التجارية والبنوك، تلتها وجدة بـ 51 إصابة و40 سيارة تالفة، ثم الصخيرات – تمارة وبني ملال والرّشيدية وبركان، مع تسجيل أضرار متفاوتة في سيارات وممتلكات عامة وخاصة بباقي المدن. وللأسف، شهدت وجدة منع سيارة إسعاف من أداء مهمتها الإنسانية، ما يعكس ارتفاع منسوب التوتر والعنف.
وعلى الصعيد القضائي، تم التعامل مع المخالفين وفق القانون، حيث أخضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية، وأطلق سراحهم بعد استكمال المساطر، بينما وضع 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بمتابعة النيابة العامة.
تطرح هذه الأحداث إشكالية واضحة حول تأثير الدعوات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في استقطاب شباب غير مؤطرين، ما يحول احتجاجات مبدئية سلمية إلى أعمال شغب وفوضى. وفي المقابل، تؤكد الوزارة على التزام السلطات العمومية بضبط النفس، واحترام القانون، مع الاستمرار في حماية الأمن والنظام العامين، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب.
هذه الأزمة تكشف مرة أخرى التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المغربي في موازنة الحق في التعبير عن المطالب الاجتماعية مع صون النظام العام وحماية الممتلكات، وتبرز الحاجة إلى آليات مؤسساتية واضحة لتأطير الاحتجاجات وضمان سلميتها.
