أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرجح أن يبلغ النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني 4,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بـ 4,8 في المئة و 5,5 في المئة المسجلين في الفصلين الأول والثاني على التوالي.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثالث والرابع، أن “هذا التباطؤ في النمو يعزى بشكل أساسي إلى بيئة دولية أقل مواتاة”.
وحسب المصدر ذاته، يرجح أن تشهد القيمة المضافة الأولية بعض التسارع، بينما ستشهد باقي فروع الإنتاج، في العموم، اعتدالا في وتيرة نموها.
وتابع أن تنامي الفروع الثانوية سينتقل إلى نسبة 4,4 في المئة عوض 7,4 في المئة، على أساس سنوي، رغم دينامية قطاع البناء.
كما يرتقب أن تسجل الأنشطة الثالثية تباطؤا طفيفا، بنمو قدره 4,4 في المئة، مقارنة ب 4,8 في المئة في الفصل السابق.
وبخصوص حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات، فسيشهد تراجعا في معدل نموه عقب ارتفاع بلغ 8,5 في المئة في الفصل الثاني من العام.
وفي الوقت ذاته، ينتظر أن تسجل الواردات نموا أسرع من الصادرات، رغم تراجع ديناميتها مقارنة مع الفصل الثاني ( 13,8 في المئة مقارنة بـ15,7 في المئة)، مما سيساهم في تفاقم العجز التجاري واستمرار التأثير السلبي للتجارة الخارجية على النمو (3,7– نقطة).
وبخلاف ذلك، يرجح أن يستمر دعم الطلب الداخلي للنشاط الاقتصادي، مساهما بـ 8 نقاط في النمو خلال الفصل الثالث.
وسيواصل الاستثمار مساره التصاعدي (14,2 في المئة)، مدفوعا بتعزيز مشاريع البنية التحتية وتطور قطاع البناء. كما سيستمر استهلاك الأسر في التنامي (4,1 في المئة) بفضل استدامة الإجراءات الاجتماعية والضريبية، وتطبيق الشريحة الثانية من زيادة أجور الموظفين، واعتدال الضغوط التضخمية.
