فضيحة جديدة.. هروب نائب جزائري إلى إسبانيا: هل بلغت الجزائر نقطة اللاعودة؟
فضيحة جديدة.. هروب نائب جزائري إلى إسبانيا: هل بلغت الجزائر نقطة اللاعودة؟

الدار/ سارة الوكيلي
أفادت تقارير إعلامية بأن السيناتور الجزائري عبد القادر جدي غادر البلاد نحو إسبانيا حيث طلب اللجوء السياسي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، وطرحت تساؤلات حول مستقبل النظام الحاكم واستقرار الدولة.
الخبر لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبره مراقبون مؤشراً خطيراً على تصاعد حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي في الجزائر، في ظل ما وصفوه بانسداد الأفق أمام أي إصلاح حقيقي. فبلاد المليون شهيد تعيش منذ سنوات على وقع أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصل اليوم إلى ما يشبه “نقطة اللاعودة”.
فمن جهة، يعاني الشارع الجزائري من تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة، ومن جهة أخرى يتفاقم الصراع داخل مؤسسات النظام نفسه، مع تزايد حالات الانشقاق أو الهروب نحو الخارج لمسؤولين وسياسيين سابقين.
ويرى متابعون أن طلب اللجوء السياسي من طرف سيناتور كان محسوباً على السلطة، يحمل رسالة قوية عن تآكل الثقة في مؤسسات الدولة وخوف العديد من الشخصيات من مستقبل غامض، خاصة في ظل القمع المتواصل للحريات وتضييق الخناق على الأصوات المعارضة.
أما على الصعيد الداخلي، فقد تزايدت الأصوات القادمة من منطقة القبائل التي تدعو إلى تنظيم الصفوف والدفاع عن الذات، معتبرة أن الدولة المركزية لم تعد قادرة على ضمان الاستقرار أو تحقيق التنمية، بل أصبحت مصدر تهديد لوحدة المجتمع.
وفي هذا السياق، حذرت بعض النخب القبائلية من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع البلاد إلى مرحلة من الانفجار الداخلي، مشيرة إلى أن “الجزائر أصبحت غير قابلة للإصلاح من الداخل”، وأن كل مكوّن من مكونات الشعب الجزائري قد يضطر إلى “اختيار طريقه الخاص”.
تصريحات من هذا النوع، وإن كانت تعكس شعوراً متزايداً بالإحباط، إلا أنها تكشف في العمق عن تصدع الدولة الجزائرية وفشل النظام في تحقيق التماسك الوطني الذي لطالما تباهى به أمام الخارج.
فهل يتحول اللجوء السياسي إلى “ملاذ النجاة” الجديد للنخب الجزائرية التي فقدت الثقة في مستقبل البلاد؟
الواضح أن الجزائر تمر بمرحلة مفصلية، وأن ما كان يُعتبر في الماضي “أزمة عابرة” أصبح اليوم أزمة بنيوية عميقة تهدد كيان الدولة ذاته. ومع تصاعد مؤشرات الغضب الشعبي وتدهور الوضع الاقتصادي، يخشى الكثير من المراقبين أن يكون السيناريو القادم أكثر اضطراباً مما يتصوره الجميع.






