الدار/ إيمان العلوي
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط، المدير التنفيذي لمجموعة رونو، فرانسوا بروفوست، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. اللقاء الذي يأتي في سياق الدينامية الصناعية المتسارعة التي تعرفها المملكة، تُوّج بالتوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية جديدة بين الطرفين، تروم إطلاق مرحلة جديدة من التنمية الصناعية لمجموعة “رونو المغرب” خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
الاتفاقية الجديدة، التي أشرف رئيس الحكومة على مراسم توقيعها، تشكل محطة مفصلية في مسار تطوير صناعة السيارات بالمغرب، إذ ستساهم في إحداث نحو 7.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتعزيز موقع المملكة كوجهة صناعية موثوقة وجاذبة للاستثمار العالمي في قطاع السيارات، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع نحو السيارات الكهربائية والهجينة.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ موقعه كأحد أهم الأقطاب الصناعية في إفريقيا والعالم العربي، بفضل رؤية ملكية متبصّرة جعلت من الصناعة، وخاصة صناعة السيارات، رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي. كما شدد على أن الرهان الوطني يتمثل في مواصلة الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية القطاع عالمياً، إلى جانب تثمين الكفاءات المغربية التي أضحت اليوم عنصراً أساسياً في سلاسل الإنتاج الدولية.
الملحق الجديد للاتفاقية الاستثمارية يتضمن إطلاق مخطط تنموي مهيكل يمتد بين سنتي 2025 و2030، يهدف إلى تحديث المنظومة الصناعية لمجموعة “رونو المغرب”، من خلال تجديد نماذج السيارات الحالية، وتطوير خطوط إنتاج جديدة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، إلى جانب إحداث مركز هندسي متخصص في البحث والتطوير قبل نهاية سنة 2025. هذا المركز سيساهم في تعزيز قدرات المغرب في مجال الابتكار الصناعي، وإدماج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مراحل التصنيع.
وتشمل بنود الاتفاقية كذلك تحديث المرافق الصناعية ورفع مهارات الموارد البشرية، ما يعكس ثقة مجموعة “رونو” المتزايدة في المنصة الصناعية المغربية التي أثبتت قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. فالمجموعة، التي تُعد من أكبر المستثمرين الصناعيين في المملكة، صنّعت خلال السنة الماضية أكثر من 413 ألف سيارة، ووجّهت 90% من إنتاجها إلى التصدير نحو أكثر من 68 دولة، مما يجعل المغرب واحداً من أبرز مراكز التصدير العالمية لسيارات “صنع في المغرب”.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه المغرب تنفيذ استراتيجيته الوطنية للتحول الصناعي المستدام، عبر دعم الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمركبات منخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع الالتزامات البيئية العالمية للمملكة. فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في المصانع المغربية يعكس الرؤية المستقبلية لبلد يسعى إلى الجمع بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتطوير الكفاءات المحلية.
يؤكد المغرب مرة أخرى قدرته على استقطاب كبريات الشركات العالمية بفضل استقراره السياسي، وتطوره الصناعي، وبنياته التحتية المتطورة، ليواصل مسيرته نحو التموقع كقطب صناعي وتكنولوجي رائد في إفريقيا والمتوسط، وكشريك أساسي في الثورة العالمية للسيارات الكهربائية.
