
الدار/ إيمان العلوي
في قرار دبلوماسي جديد يوكد الدينامية المتصاعدة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية على الساحة الدولية، أعلنت وزارة الخارجية الباراغوانية عن عزمها فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في مؤشر واضح على عمق العلاقات الثنائية بين الرباط وأسونسيون، وعلى الدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
هذا القرار، الذي تم الكشف عنه خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية الباراغواني بنظيره المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط، يعكس إرادة سياسية قوية لدى باراغواي في تعزيز حضورها الدبلوماسي بالقارة الإفريقية، وتأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب. كما يمثل تتويجًا لمسار طويل من التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الزراعة، والتعليم، والتبادل الاقتصادي، والدعم المتبادل داخل المحافل الدولية.
تأتي هذه المبادرة في سياق متنامٍ من الدعم الدولي لمغربية الصحراء، حيث انضمت باراغواي إلى قائمة تضم أكثر من 30 دولة فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، من بينها دول من إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وهي خطوات ترسخ واقعًا ميدانيًا ودبلوماسيًا لا رجعة فيه.
ويعتبر فتح قنصلية باراغواي في الأقاليم الجنوبية اعترافًا فعليًا بالسيادة المغربية على هذه المناطق، وردًا دبلوماسيًا واضحًا على المناورات الجزائرية التي تحاول عبثًا عزل المغرب إقليميًا والتشكيك في شرعية وجوده هناك.
كما يرى مراقبون أن هذا القرار يعكس نجاح السياسة الإفريقية للمملكة بقيادة الملك محمد السادس، التي ترتكز على مبدأ الشراكة المتكافئة والتعاون جنوب-جنوب، ما جعل المغرب فاعلًا رئيسيًا في مد جسور التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
من الناحية الجيوسياسية، يُنتظر أن يفتح هذا التطور آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين المغرب وباراغواي، خاصة في قطاعات الفلاحة المستدامة، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة الخضراء، والنقل البحري، والتكوين المهني. كما يُتوقع أن يشكل وجود التمثيلية الدبلوماسية الجديدة عاملًا محفزًا لجذب الاستثمارات اللاتينية إلى الأقاليم الجنوبية التي باتت اليوم مركزًا إقليميًا للنمو والتنمية.
تؤكد باراغواي مرة أخرى التزامها بمبادئ القانون الدولي وبدعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تصفها الأمم المتحدة بأنها “جادة وذات مصداقية”. وهي رسالة واضحة إلى خصوم المغرب مفادها أن الواقعية والشرعية الدولية تنتصران على الدعاية الإيديولوجية البائدة.






