الدار/ إيمان العلوي
جاء القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن ليضع النقاط على الحروف في ملف الصحراء المغربية، مؤكداً من جديد الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب كحلٍّ واقعي وعملي ونهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمه الجنوبية.
هذا القرار لم يكن مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل رسالة سياسية قوية مفادها أن منطق الشرعية الدولية والتأييد المتنامي للمغرب باتا يحاصران الأطروحات الانفصالية التي تبنّتها الجزائر لعقود.
ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب تعزيز تنميته الميدانية في الصحراء، عبر مشاريع كبرى للبنية التحتية والاستثمار والمجالس المنتخبة المحلية، تصرّ الجزائر على التمترس خلف مقعد الرفض والمقاطعة، رافضة المشاركة في الموائد المستديرة التي دعا إليها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
غير أن المؤشرات الدبلوماسية الأخيرة، كما نقلتها تقارير أممية وفرنسية، تؤكد أن هذا التعنّت الجزائري لم يعد يجد آذاناً صاغية داخل مجلس الأمن، الذي شدّد في قراره الأخير على “ضرورة مشاركة الجزائر كطرف رئيسي في المسار السياسي”.
ورغم ذلك، فإن الرسالة المغربية واضحة: المسار لن يتوقف بغياب الجزائر. فالمغرب، المدعوم بشرعية تاريخه ووحدة ترابه الوطني وبمواقف عشرات الدول التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، ماضٍ في تنفيذ رؤيته الواقعية تحت إشراف الأمم المتحدة.
الوقائع على الأرض تثبت أن الأقاليم الجنوبية تعيش دينامية غير مسبوقة: استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، موانئ استراتيجية، تنمية عمرانية، وحضور دبلوماسي متزايد لقنصليات دول عربية وإفريقية وأمريكية لاتينية، ما جعل الصحراء اليوم نموذجاً للاستقرار والتنمية في المنطقة.
في المقابل، يواجه المشروع الانفصالي عزلة دولية خانقة، بعدما سحبت أكثر من 85 دولة اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في حين اختارت الأمم المتحدة المضي في دعم المبادرة المغربية باعتبارها “جادة وذات مصداقية”.
وهكذا، فإن قرار مجلس الأمن الأخير لم يكن نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة، عنوانها “التنفيذ الواقعي للحكم الذاتي”، سواء جلست الجزائر إلى الطاولة أم ظلت حبيسة حساباتها القديمة. فالمغرب، بثقة واقعية ورؤية استباقية، يمضي قدماً في ترسيخ مغربية الصحراء كأمر محسوم في القانون الدولي والواقع الميداني.
لقد قالها التاريخ وأكّدها القرار الأممي:
المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها.
