من الرباط إلى هولندا: كيف أحبطت المخابرات المغربية تهديد إرهابي بأوروبا؟

الدار/ سارة الوكيلي

أعلنت الشرطة الهولندية يوم الإثنين 3 نونبر 2025 عن توقيف قاصر بمدينة سيتارد (Sittard) في الجنوب الهولندي، وذلك في إطار تحقيق جارٍ يتعلق بملف مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية (CTER).

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أن عملية التوقيف تمت بعد عملية رصد وتتبع دقيقة قادها فريق مختص في قضايا الأمن القومي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولى تفيد بارتباط الموقوف بأنشطة مشبوهة تُعنى بنشر الفكر المتطرف أو التحريض عليه عبر المنصات الرقمية.

التنسيق مع المخابرات المغربية

اللافت في هذا الملف، وفق البيان الأمني، هو أن التحقيق انطلق إثر معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (DGST)، التي نقلت إلى الأجهزة الهولندية معطيات حول نشاط القاصر داخل فضاءات رقمية مغلقة يُشتبه في استغلالها من قبل شبكات تجنيد ذات توجهات متطرفة.

ويُعد هذا التعاون الأمني بين البلدين مثالاً جديدًا على فعالية الشراكة المغربية–الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث سبق للمغرب أن ساهم في إحباط عدة هجمات كانت تستهدف أوروبا من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستباقية، التي أثبتت مرارًا دقتها وموثوقيتها.

التحقيق مستمر وسط تكتم شديد

وذكرت الشرطة الهولندية أن القاصر المحتجز وُضع رهن الاعتقال في انتظار استكمال التحقيقات، مؤكدة أن طبيعة الملف تتطلب سرية تامة في هذه المرحلة، وأنها لا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل “حفاظًا على سلامة سير البحث وحماية المعطيات الحساسة المتعلقة بالتحقيق”.

ورغم شحّ المعلومات الرسمية، إلا أن مصادر أمنية مطلعة في هولندا لم تستبعد أن تكون القضية ذات صلة بمحاولات تجنيد قاصرين عبر الإنترنت، خاصة عبر مجموعات مغلقة على تطبيقات مشفرة، وهي الظاهرة التي تحاول الأجهزة الأوروبية تطويقها بتعاون وثيق مع دول منشأ بعض الشبكات، ومنها المغرب.

ويُعد المغرب اليوم أحد أبرز الشركاء الأمنيين لأوروبا في مجال مكافحة التطرف، بفضل استراتيجية شاملة تعتمد على الاستباقية الأمنية، والتأهيل الديني، ومحاربة الفكر المتشدد عبر التعليم والإعلام. وقد حظيت هذه المقاربة باعتراف دولي واسع من طرف منظمات أوروبية وأمريكية على حد سواء.

وبهذا التطور الجديد، تتجدد الإشادة بالدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة المغربية في حماية الأمن الإقليمي، ليس فقط داخل حدودها الوطنية، بل أيضًا في التصدي للمخاطر العابرة للحدود، في وقت تتزايد فيه تحديات الإرهاب الرقمي وتجنيد القاصرين عبر الإنترنت.