الدار/ إيمان العلوي
أعلنت المملكة المغربية انضمامها رسمياً إلى “المنظمة الدولية للوساطة” عقب توقيع سفيرها لدى الصين، عبد القادر الأنصاري، على الاتفاقية خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة الصينية بكين.
هذا الانضمام يأتي تتويجاً لمسار دبلوماسي بدأ منذ شهور، بعد أن عبّر وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة عن رغبة المغرب في أن يكون من بين الدول المؤسسة لهذه المنظمة الجديدة، التي أطلقتها الصين بالشراكة مع مجموعة من الدول بهدف تقديم بدائل سلمية وفعالة لتسوية النزاعات الدولية بعيداً عن الأساليب التقليدية القائمة على المواجهة والتحكيم القضائي.
وتعد المنظمة الدولية للوساطة مبادرة حديثة العهد في المشهد الدولي، إذ تأسست في ماي 2025 بدعم من أكثر من ثلاثين دولة، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة الوساطة كأداة دبلوماسية لحل النزاعات بين الدول أو بين الأطراف الخاصة في القضايا التجارية والاستثمارية. ومقرها الرئيسي يوجد في هونغ كونغ، وتضم هيئات متخصصة تُعنى بإدارة الحوار، وتكوين الوسطاء، وتنظيم عمليات الوساطة الدولية في إطار يحظى بالشرعية والاعتراف الدولي.
انضمام المغرب إلى هذه المبادرة الدولية يُعد خطوة جديدة في مسار الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والمبنية على مبدأ السلم والتعاون المتوازن، وهو نهج جعل المملكة وسيطاً موثوقاً في العديد من الملفات الإفريقية والعربية، من ليبيا إلى منطقة الساحل، ومن الشرق الأوسط إلى فضاء المتوسط. فالمغرب، الذي راكم خبرة طويلة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، يعزز اليوم حضوره المؤسسي في مجال الوساطة عبر هذه العضوية الجديدة، مما يمنحه موقعاً استراتيجياً داخل شبكة دولية تُعنى بتسوية الخلافات بالطرق السلمية.
توقيع الاتفاقية في بكين ليس مجرد خطوة بروتوكولية، بل يعكس متانة الشراكة المغربية–الصينية التي أخذت في السنوات الأخيرة بعداً متقدماً على المستويين الاقتصادي والسياسي. فالصين، من جهتها، تعتبر المغرب شريكاً موثوقاً في القارة الإفريقية، وقوة إقليمية صاعدة تملك ما يؤهلها للعب دور فعال في تعزيز الأمن والاستقرار عبر الوساطة الدبلوماسية والحوار البنّاء.
من المنتظر أن يفتح هذا الانضمام الباب أمام المغرب للمشاركة في أنشطة المنظمة وتكوين كوادر وطنية متخصصة في فنون الوساطة الدولية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات دولية في مجال إدارة النزاعات التجارية العابرة للحدود. كما يمكن أن يشكل منصة جديدة للمملكة لتقوية حضورها الدبلوماسي في إفريقيا والعالم العربي، عبر ترسيخ صورتها كدولة سلام ووساطة مسؤولة.
بهذه الخطوة، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل أساسي في النظام الدولي الجديد القائم على الحوار والتفاهم، مؤكدًا مرة أخرى أن اختياره الثابت هو السلم والوساطة بدل الصراع والمواجهة، وأن دبلوماسيته الحديثة باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي والدولي.
