عضوية الجزائر في مجلس الأمن.. عامان من التآمر على العرب والمسلمين

الدار/ إيمان العلوي

لم تمرّ عضوية الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي مرور الكرام، لكنها أيضاً لم تترك الأثر الذي وعدت به دبلوماسيتها عند بداية ولايتها. عامان من التحركات والتصريحات والمواقف المتذبذبة أسفرت في النهاية عن حصيلة وصفها خبراء بأنها “باهتة” مقارنة بحجم الشعارات السياسية التي رُفعت قبل دخول هذا المقعد الدولي الرفيع.

الملف الأكثر إثارة للجدل كان التصويت الأخير المرتبط بالقرار الأميركي حول غزة، والذي ينص على وضع القطاع تحت وصاية دولية. ورغم المناشدات الواضحة التي وجهتها مختلف الفصائل الفلسطينية للجزائر من أجل الامتناع عن التصويت أو رفض القرار، صوّتت الجزائر بالموافقة، في خطوة لم تمر دون ردود فعل غاضبة داخل الأوساط العربية والدولية، لأن الدولة التي كانت تقدم نفسها “صوتاً لفلسطين” اختارت موقفاً بدا، وفق مراقبين، بعيداً عن التوقعات وحتى عن خطابها الرسمي.

الأغرب في المشهد أن الامتناع عن التصويت لم يأت من الدول الغربية، بل من الصين وروسيا، ما أضاف مزيداً من الأسئلة حول الأساس الذي بُني عليه القرار الجزائري داخل المجلس.

على امتداد هذه الفترة، لم تنجح الجزائر في قيادة أي مبادرة كبرى أو التأثير في ملفات تبنتها سياسياً وإعلامياً. وحتى القضايا التي رفعتها مراراً في المحافل الدولية، بقي حضورها فيها باهتاً وخافتاً، باستثناء ملف واحد ظل محور الحركة الدبلوماسية الجزائرية: الصحراء المغربية، التي باتت تُقدَّم من طرف الجزائر باعتبارها أولوية تفوق باقي الملفات العربية والإفريقية، مهما كان السياق أو الظرف السياسي.

هذا التركيز الأحادي، وفق محللين، أضعف الأداء الدبلوماسي للجزائر داخل مجلس الأمن، وحرمها من لعب دور التوازن أو الوساطة وكان دورها فقط التآمر على جيرانها وعلى الدول العربية والإسلامية، بل جعل حضورها يبدو أقرب إلى خطاب أحادي يرتكز على صراع إقليمي لا يحظى بالإجماع الدولي، بدل الانخراط في القضايا الإنسانية العاجلة أو النزاعات التي تطلب موقفاً قوياً داخل المجلس.

مع اقتراب نهاية ولاية الجزائر، يصبح السؤال ضرورياً: هل استطاعت الجزائر استثمار مقعدها داخل مجلس الأمن كفرصة لتعزيز نفوذها ودورها الدولي؟ أم أن التجربة كشفت محدودية الأداء السياسي وغياب رؤية متماسكة داخل واحدة من أهم ساحات القرار العالمي؟

الجواب اليوم يميل إلى الاتجاه الثاني: حضور ضعيف، مواقف متضاربة وتآمرية، وملف واحد سيطر على كل أجندة الدبلوماسية الجزائرية، حتى على حساب قضية فلسطين نفسها.